بغداد ـ الدستور

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن استقرار أو انخفاض معدلات التضخم في العراق يعكس معطيات الواقع الاقتصادي الحالي. وقال الهنداوي إن "أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية تشهد استقراراً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الماضية"، مشيراً إلى أن "توفر فرص العمل نتيجة لتعدد المشاريع ونشاط القطاع الخاص ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الاستقرار".وأضاف أن "هذه العوامل انعكست إيجاباً على حالة التضخم، وأسهمت في تعزيز استقرار الأسواق في عموم البلاد". فيما أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن من أهم نجاحات السياسة الاقتصادية للعراق في العام الراهن هو استقرار معدل النمو في المستوى العام للأسعار أو معدلات نمو التضخم، مشيرًا إلى أن معدل نمو التضخم السنوي يقترب للمرة الأولى بعد سنوات طويلة من الكسر الطبيعي للنمو السعري، والبالغ نحو 3٪ أو أقل، وفقًا للمؤشرات الإحصائية للتضخم.وأوضح صالح أن "هذا الاستقرار الكبير في الأسعار يعود إلى تظافر مستهدفات السياسة الاقتصادية في الحفاظ على القوة الشرائية للدخل النقدي للمواطن وعموم مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما يمثل إضافة لدخل حقيقي للمواطن ومؤشرًا جيدًا لمناخ الاستثمار والأعمال". وأشار إلى أن "في مقدمة العوامل التي ساهمت في تحقيق هذه النجاحات ما تتولاه الموازنة العامة ضمن السياسة المالية من فقرات دعم الأسعار، والتي تشكل نسبة تزيد على 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة عالية ومؤثرة، تذهب لدعم أسعار الخدمات الحكومية، إضافة إلى دعم الوقود والسلة الغذائية ودعم المزارعين وغيرها من صنوف الدعم".