بغداد ـ الدستور

بحث مستشار المفوضية العليا لحقوق الإنسان سعد العبدلي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، عددا من القضايا المشتركة التي تعزز التعاون بين الجانبين في ملف حقوق الانسان.وقدم العبدلي خلال اللقاء بمكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى، عرضا مفصلا حول عمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان وأهم المهام الموكلة إليها بموجب القانون . وناقشا في الوقت ذاته آليات التشبيك مع المحاكم المرتبطة بمجلس القضاء الأعلى ومتابعة الشكاوى التي ترد للمفوضية، وإحالتها إلى جهاز الادعاء العام ومحاكم حقوق الإنسان، لضمان سير الإجراءات القانونية بكفاءة.وتناول اللقاء عمل المفوضية في مجال كتابة التقارير السنوية عن حالة حقوق الإنسان في العراق كذلك الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى مجلس القضاء الأعلى في تدريب العاملين في ملف العدالة الجنائية وكتابة التقارير التعاهدية والسنوية عن حالة حقوق الانسان، كذلك اشراك المحققين القضائيين في البرامج التدريبية التي تقيمها المفوضية.من جانبه، أثنى رئيس مجلس القضاء الأعلى على جهود المفوضية، داعيًا إياها إلى العمل بجدية أكبر، مشددا على أهمية نقل الصورة الإيجابية عن جهود المؤسسات العراقية في مجال حقوق الإنسان وتضمينها في تقارير المفوضية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ويعكس التزام العراق بحماية وتعزيز حقوق الانسان.فيما طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة اعضاء مجلس النواب والمحافظة الى قراءة اوضاع الناس وإيقاف ما يثقل كاهلهم) بخطوات سريعة وإيجاد حلول لها .وقال المكتب في بيان "ضمن الرصد الميداني والقيام باستطلاع ارآء الافراد في البصرة حول مستوى الضرائب المستحدثة وزيادة الضرائب الموجودة المفروضة على الاهالي والتي باتت تشكل اعباء فوق العادة على الافراد ومنها الضريبة التي فرضت على الطلبة لاتمام براءات الذمم لما يصل ل ٥٠ دولارا.وأشار إلى الضرائب المستحدثة في وزارة الداخلية وضرائب المراجعات للمؤسسات الصحية وضرائب المعاملات المرورية وزيادة الضريبة الجمركية اضافة الى ارتفاع اجور الجباية للكهرباء رغم الأجواء المتطرفة والملوثة والماء (الآسن والملوث المالح ) .وأكد المكتب في بيانه ان استمرار الحكومة باستحداث الضرائب والجبايات مع (انعدام كامل لاي من القرارات) التي تعزز الاوضاع الاقتصادية وتقليل نسبة الفقر)أدى الى ارتفاع الاسعار وسيؤدي الى اثار خطيرة على الامن الغذائي والمجتمعي وزيادة (نسب الجرائم).