بغداد ـ الدستور

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان تحديد السن القانوني لإحالة الموظفين إلى التقاعد عند 60 عاماً، مع التأكيد على أهمية احتساب الأيام والأشهر بدقة عند تنفيذ الإحالة.ووفق وثيقة رسمية صادرة عن الوزارة، فقد استثنيت بعض الفئات من هذا التحديد، حيث سُمح لهم بالاستمرار في الخدمة حتى سن 63 عاماً، وهم {الحاصلون على لقب بروفيسور أو مساعد بروفيسور، وأطباء الطب العدلي والتخدير والأطباء النفسيون، فضلاً عن المستشارين ومساعديهم في مجلس شورى الإقليم، والطيارين المدنيين}.كما أوضحت الوثيقة أن سن التقاعد يُمدد إلى 65 عاماً للفئات المشمولة بالقرار رقم (9) لسنة 2007 المعدل، وهم ذوو الشهداء والمؤنفلين من الدرجتين الأولى والثانية، إضافة إلى المفصولين والسجناء السياسيين.فيما أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني أن قضية رواتب موظفي الإقليم تمثل أولوية قصوى له، مشيرًا إلى جهود متواصلة لمعالجة هذا الملف الحساس.وخلال اجتماع مجلس وزراء الإقليم، قال مسرور بارزاني: "موضوع الرواتب من أهم القضايا بالنسبة لنا"، كاشفًا عن قيامه بإرسال رسالة رسمية إلى المحكمة الاتحادية خلال الأيام الماضية بهذا الشأن.وأعرب رئيس الحكومة، وفقا لبيان صادر عن مجلس وزراء الإقليم"، عن أمله في أن تصدر المحكمة الاتحادية قرارًا يخدم مصالح مواطني كردستان وموظفي الإقليم، الذين يترقبون حلًا يضمن استقرارهم المعيشي.وتشهد العلاقات بين بغداد وأربيل تحركات مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة، في محاولة لتسوية الملفات الخلافية، وفي مقدمتها الموازنة الاتحادية وآلية توزيع الإيرادات، وسط تأكيد حكومي متواصل على الالتزام بمبدأ العدالة والمساواة بين جميع المحافظات العراقية.