وتشكل العديد من القوى والشخصيات السياسية على بنود وفقرات في الدستور العراقي الذي وصف اكثر من مرة بانه ملغم ، لكن على الرغم من ذلك لم تتحرك خطوة الى الامام لتعديل هذا الدستور ورفع الالغام منه والسبب في ذلك على مايبدو وجود رعاية خفية على هذه الالغام!

وكتب الدكتور شعبان في هذا المجال الذي يختص به حيث يقول : وكنت قد كتبت كتابين عن الدستور، صدرا في مصر، الأول عن مؤسسة الأهرام، وهو عن الدستور العراقي المؤقت: "الهياكل السياسية والحقوق الفردية"، والثاني عن دار المحروسة، وهو بعنوان "العراق: الدستور والدولة - من الاحتلال إلى الاحتلال"، وكانت الإدارة الأمريكية قد حدّدت جدولًا زمنيًا للانتقال من الدستور المؤقت إلى الدستور الدائم، وفقًا لما يأتي: في (15 آب / أغسطس 2005) تستكمل لجنة صياغة الدستور عملها بوضع اللمسات الأخيرة عليه، والمستمد معظمه من دستور نوح فيلدمان، وفي (15 تشرين الأول / أكتوبر) يتم الاستفتاء عليه ، وفي (15 كانون الأول / ديسمبر 2005) يتم إجراء الانتخابات على أساسه، وتم بالفعل اختيار أول جمعية وطنية (برلمان)، وفقًا لهذا الجدول الزمني.

الفضاء المفتوح للاعلام واشتباك الرؤى والافكار وعوامل التشويش والتشويه ادت الى خلق ذاكرة ممسوخة بل ذاكرة مفتعلة بحسب الاهواء والاحقاد والمصالح الايديولوجية والحزبية والسياسية ، جعلت ثقافة الاجيال الجديدة مبنية على معلومات مغلوطة يصحبها جهل معرفي تجاوز حد الجور على الكثير من الرموز الوطنية والفكرية والسياسية والدينية ، هذا الفضاء سمح بالتجاوزات على تلك الرموز من قبل امعات لا تاريخ ولا رصيد معرفي يذكر لهم ، وهذه التجاوزات قد وصل منها شيء الى الدكتور شعبان حيث كتب : أثارت سرديتي بخصوص "صلاح عمر العلي" اهتمامًا من عدد من القراء والمهتمين بالفكر السياسي وتاريخ العراق المعاصر، خصوصًا وأنها تناولت مرحلة مهمة من تاريخ العراق، في حقبة من أدق الحقب التي عاشها، حيث كانت السبل شبه مقطوعة بين الداخل والخارج، فتضببت الكثير من المواقف والتبست الحقيقة، بل ضاعت في الكثير من الأحيان، بين استبداد الداخل وطغيان الخارج، لاسيّما باختلال منظومة القيم والاحترابات الطائفية والإثنية، التي انفلتت من عقالها لدرجة مريعة، إضافةً إلى المواقف المسبقة، والتي يتم اسقاطها إرادويًا على الواقع وفقًا لاعتبارات آيديولوجية أو قومية أو دينية مذهبية.

استفزّت هذه السردية 3 مجموعات، متناقضة ومتعارضة، لكن ما يجمعها هو عدم قدرتها على التخلص من آثار الماضي وثقافة الكراهية، ناهيك عن رؤية المتغيرات التي حصلت على الفرد والمجتمع، بل والعالم أجمع خلال العقود الأربعة الماضية. أولها، بعض رفاق صلاح القدامى، الذين ظلوا يتشبثون بالماضي، بل يعيشون فيه، ولا يريدون مغادرته، علمًا بأن الماضي مضى ولا يمكن إعادته، لكن يمكن استعادة دروسه وعبره، فمن لم يتّعظ من التجربة سيرتكب نفس الأخطاء والحماقات، سواء كانت في المرّة الأولى على شكل "مأساة"، أو في المرّة الثانية على شكل "ملهاة"، فحسب الفيلسوف الألماني غوته "تظل شجرة الحياة خضراء أما النظرية فرمادية".

وثانيها، الطائفيون الذين لا يرون الإنسان، إلّا من خلال طائفته، وإذا كان هو خارج الهويّة الطوائفية، إلّا أنهم يتعاملون معه برؤية مسبقة بتصنيفه وفقًا لتقديرهم الطائفي وخارج أية عقلانية أو انتماء وطني أو توجه فكري، وهكذا يتذرّر الوطن إلى طوائف ومذاهب وملل ونحل، وتلك هويّتهم الغالبة، وأية هويّة أخرى لا مكان لها، علمًا بأن صلاح عمر العلي كان من أشد المتحمسين لمشروعي الموسوم "قانون تحريم الطائفية وتعزيز المواطنة"، والذي كنت قد طرحته في الثمانينيات والتسعينيات وبلورته بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وأعدت نشره في كتابي الموسوم "جدل الهويّات في العراق: المواطنة والدولة"، وكنا دائمًا ما نتبادل الرأي بشان الطائفية والطائفيين على الضفتين.

وثالثها، من رفاقنا القدامى الذين لا يزال بعضهم يعيش في عوالم الخمسينيات والستينيات وصراعاتها المدمرة، دون رؤية الحاضر وتعقيداته، وهيمنة القوى الدولية (أمريكا وإيران) على مقدرات العراق. وعلى الرغم من مغادرتنا صلاح عمر العلي وكاتب السطور، مواقعنا الحزبية منذ عدّة عقود من الزمن، وقدّمنا آراء واستنتاجات تخالف الكثير مما هو سائد، إلّا أن المتحازبين ظلوا يعدوننا متمردين على "الشرعية" و"التنظيم الحديدي"، علمًا بأن الأمر لم يعد بالنسبة لنا سوى تاريخ.

بهذه السطور ختم الدكتور شعبان مقالته عن العلي ومنطلقاتهما الفكرية المحدثة التي نحن بامس الحاجة لها في ظل الاجواء الملبدة التي تخيم على البلد وما عاشه من حقبة مريرة يجب لها ان تنتهي نحو الافضل والاعتراف بالاخطاء والمضي بالاصلاحات الوطنية الحقيقية في مناخ صحي يحتمل الجميع بمختلف آرائهم ومنطلقاتهم وتوجهاتهم التي لابد ان تصب في النهاية لصالح الوطن وشعبه كونهما الباقيين والباقي مهما كان فهو الى زوال.