بغداد ـ الدستور

أعلنت وزارة النفط عن سعي الحكومة لزيادة معدلات استثمار الغاز المصاحب وتقليص نسب حرقه وصولاً الى التصفير مع زيادة معدلات إنتاج وتصدير الغاز السائل لتحقيق إيرادات مالية إضافية لخزينة الدولة.وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز، عزت صابر إسماعيل، خلال ترؤسه الاجتماع القيادي لقطاع الغاز، وبحضور رؤساء الشركات والدوائر المعنية في مركز الوزارة، في بيان :" إن "الحكومة والوزارة حريصتان على زيادة معدلات استثمار الغاز المصاحب من الحقول النفطية، والعمل على تقليص نسب حرق الغاز إلى مستويات متدنية، وصولاً إلى تصفيره خلال السنوات القليلة القادمة، إلى جانب زيادة معدلات إنتاج وتصدير الغاز السائل لتحقيق إيرادات مالية إضافية لخزينة الدولة".وأضاف، أن "قطاع استثمار الغاز قد حقق نسباً متقدمة في معدلات الإنتاج، حيث تمكنت الشركات الوطنية من رفع كميات استثمار الغاز إلى (71%)، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التي تهدف إلى تحقيق خطط الوزارة في هذا الإطار".وأشار إلى "الاهتمام الذي يحظى به قطاع الغاز من قبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزير النفط، حيان عبد الغني السواد"، معبّراً عن أمله في أن "تحقق الوزارة أهدافها من خلال المشاريع التي تنفذها الشركات الوطنية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، وخصوصاً في حقول ميسان، والبزركان، والغراف، والناصرية في ذي قار، وأرطاوي، ونهر بن عمر، ومشروع الغاز المتكامل مع شركة توتال في البصرة، إضافة إلى مشاريع جولات التراخيص الخامسة".وشدد وكيل الوزارة، على "ضرورة تعزيز الطاقة الخزنية للغاز السائل من خلال الإسراع في تنفيذ المشاريع قيد الإنجاز والمخطط لها في عدد من المحافظات، وذلك لتعزيز البنى التحتية المتكاملة لهذا القطاع، الذي شهد تحقيق إنجازات مهمة على صعيد مشاريع رفع الطاقات الإنتاجية والخزنية والتصديرية والمنافذ التوزيعية".وبين، أن "الوزارة نجحت مؤخراً في تنفيذ عدد من مشاريع الخطوط الناقلة للغاز إلى محطات الطاقة الكهربائية، التي تهدف إلى تحقيق انسيابية عالية في نقل وضخ الغاز".وأضاف البيان، أن "الاجتماع تضمن استعراضاً للمشاريع التي يتم تنفيذها ضمن برامج وخطط الوزارة، والنسب المتحققة من الإنجاز، إلى جانب معدلات إنتاج الغاز الجاف والسائل، ومشاريع الطاقات الخزنية، وشبكة خطوط الأنابيب، ونقل الغاز إلى محطات الطاقة الكهربائية، إضافة إلى المواضيع المدرجة في جدول الأعمال".فيما سجّلت صادرات النفط العراقي في مايو 2025 انخفاضًا في الأحجام اليومية بنحو 37 ألف برميل يوميًا، وسط استمرار التزام بغداد بحصص تحالف أوبك+، وفق ما أظهرته بيانات رسمية نشرتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).وكشفت وزارة النفط، الثلاثاء 24 يونيو/حزيران (2025)، أن متوسط صادرات البلاد اليومية من النفط الخام خلال مايو/أيار الماضي، بلغ نحو 3.28 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.65 مليون برميل في أبريل/نيسان السابق له.وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات تتبع حركة الناقلات انخفاض صادرات النفط العراقي المنقولة بحرًا إلى 3.269 مليون برميل يوميًا خلال مايو/أيار 2025، مقارنةً بـ 3.301 مليون برميل يوميًا في أبريل/نيسان.وكانت صادرات النفط العراقي قد سجّلت خلال مارس/آذار الماضي نحو 3.70 مليون برميل يوميًا، منها 3.35 مليون برميل من النفط الخام فقط، مقارنة بـ 3.398 مليون برميل في فبراير/شباط 2025.وبحسب بيانات شركة تسويق النفط الحكومية "سومو"، بلغ إجمالي صادرات النفط العراقي في مايو 2025 نحو 101 مليون و630 ألفًا و925 برميلًا، ارتفاعًا من 100 مليون و953 ألفًا و282 برميلًا في أبريل/نيسان السابق له.وجاءت معظم الصادرات من الحقول النفطية في وسط البلاد وجنوبها، حيث سجلت 100 مليون و365 ألفًا و335 برميلًا خلال مايو/أيار، في حين بلغت صادرات حقل القيارة 955 ألفًا و684 برميلًا، أمّا حجم الصادرات إلى الأردن فقد بلغ 309 ألفًا و906 براميل.ويتوقع المراقبون زيادة صادرات العراق من النفط بالتدريج خلال الأشهر المقبلة، مع إعلان مجموعة الـ8 الأعضاء في تحالف أوبك+ بدء إعادة الكميات المخفضة طوعًا بدءًا من شهر أبريل/نيسان 2025.وكانت مجموعة الـ8 الأعضاء في التحالف قد اجتمعت في 31 مايو/أيار الماضي 2025، وأقرّت زيادة جديدة في إنتاج النفط من الكميات المخفضة طوعًا بمقدار 411 ألف برميل يوميًا أخرى، بداية من يوليو/تموز المقبل.في الوقت نفسه، تُواصل بغداد تأكيدها الالتزام بالحصص الإنتاجية المقررة، والتعويضات المتفق عليها، ضمن جهود تحالف أوبك+ لضمان استقرار السوق العالمية للنفط.