بغداد ـ الدستور

كشفت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي عن تشكيل لجان رصد إعلامي مركزية وفرعية في مكاتب المحافظات لمتابعة الدعاية الانتخابية.وقالت الغلاي ، إن "مهمة هذه اللجان تتضمن رصد ومتابعة المخالفات الانتخابية وتلقي الإخبارات، لا سيما ما يتعلق بالإعلان المبكر عن الترشح، أو ذكر رقم المرشح قبل الموعد الرسمي لانطلاق الحملات الدعائية".وأشارت إلى أن "الإعلان المبكر يعد مخالفة صريحة لنظام الحملات الانتخابية".فيما أعلنت مفوضية الانتخابات، عن موعد وصول خمسة آلاف جهاز تحقق الى العراق استعداداً لانتخابات مجلس النواب المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل.وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية، عامر الحسيني، في تصريح صحفي إن "منتصف الشهر المقبل سيشهد وصول 5 آلاف جهاز تحقق {وبيكوس} إلى العراق، بعد إرسالها إلى بلد المنشأ لتطويرها وفق التقنيات الحديثة".وأضاف، أن تلك الأجهزة خاصة بالتدريب والمحاكاة، وقد أجريت عليها عمليات التحديث من قبل بلد المنشأ بعد أن أرسلت من قبل المفوضية إليهم".فيما أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات آلية المصادقة على أسماء المرشحين، وفيما أشارت الى ان هناك تعاونا مع 11 جهة حكومية لتدقيق الأسماء، أكدت أن قرارات استبعاد المرشحين قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي: إن "عدد الكيانات السياسية المتقدمة للترشيح في الانتخابات النيابية بلغت 160 كياناً، موزعة بين تحالفات وأحزاب وقوائم منفردة"، مبينة ان "الترشح يتم في عموم محافظات العراق من خلال 19 مكتباً انتخابياً، حيث تُجمع جميع الأوليات وتُرسل إلى المكتب الوطني عبر شعبة شؤون المرشحين المختصة".وأضافت، أن "عدد الكيانات السياسية المتقدمة توزعت بواقع 31 تحالفاً و41 حزباً، إضافة إلى القوائم الفردية"، موضحة أن "آلية تدقيق الأسماء تتم عبر تقديم المتقدمين طلباتهم إلكترونياً، ومن ثم تُسلّم مستمسكاتهم الورقية إلى مكاتب المحافظات، التي ترسلها بدورها إلى المكتب الوطني لغرض التدقيق".وتابعت أن "البيانات قد تحتوي على نواقص أو مستمسكات متأخرة، وفي هذه الحالة يُخطر الحزب أو التحالف لإكمالها وفق الأصول"، لافتة الى ان "المفوضية تمتلك فرقاً قانونية وإدارية وفنية تعمل على مدار الساعة، حتى خلال العطل الرسمية، لإنجاز عمليات التدقيق قبل المصادقة من قبل مجلس المفوضين".وبينت أن "الملفات التي تستوفي الشروط تُرفع لاحقاً إلى جهات التحقق الرسمية للمصادقة النهائية"، لافتة الى انها "تتعاون مع عدة جهات حكومية في عملية التحقق، من بينها وزارات التربية، والتعليم العالي، والداخلية، والدفاع، إضافة إلى جهاز المخابرات، وجهاز مكافحة الإرهاب، وجهاز الأمن الوطني، ومستشارية الأمن القومي، والبيشمركة، والحشد الشعبي، ومجلس القضاء الأعلى".وأكدت أن "أي مؤشر سلبي من هذه الجهات يؤدي إلى استبعاد المرشح أو مطالبة الحزب باستبداله خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام"، لافتة الى ان "مدة التدقيق تستغرق قرابة شهر أو أقل، وبعد استكمالها تُحال الملفات إلى جهات التحقق الأخرى، مثل هيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة، لتصدر النتائج النهائية التي تُعرض على مجلس المفوضين للمصادقة عليها".