بغداد ـ الدستور

توقعت وزارة التخطيط بلوغ عدد سكان العراق نحو 49 مليون نسمةٍ عام 2028، مبينة أن توقعاتها تتطابق مع المؤشرات والأرقام التي سجّلت في التعداد العام الذي أجري مؤخراً، وأكدت الوزارة أن العراق من البلدان ذات التركيبة السكانية الفتية.وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي إن "العراق يتميز بأنه ذو تركيبة سكانية فتية ترتفع فيها معدلات الخصوبة، وعلى الرغم من الانخفاض التدريجي الملحوظ في تلك المعدلات، والتغيير الديموغرافي الذي بدأت تظهر ملامحه في زيادة متواترة للفئات العمرية في سن العمل، إلا أنه يبقى من الدول ذات النمو السكاني المرتفع في العالم".وأضاف، أن "معدل النمو السكاني انخفض خلال سنوات خطة التنمية السابقة 2018 - 2022 من 2,6 % إلى 2,5 % وبمعدل زيادة مقدارها 840 ألف نسمة سنوياً تقريباً، وبلغت تقديرات عدد سكان العراق من ضمنها محافظات إقليم كردستان وفقاً للإسقاطات السكانية نحو 42.3 مليون نسمة عام 2022 بعدما كان 38.1 مليون نسمة عام 2018".وتابع الهنداوي، أن "الإسقاطات السكانية تؤشر أن حجم سكان العراق سيتزايد خلال سنوات خطة التنمية الوطنية 2024 - 2028 وما بعدها حتى عام 2030 من 46 مليونا و180 ألف نسمة - بحسب نتائج التعداد العام للسكان والمساكن الذي أجري في تشرين الثاني 2024 - إلى 48،9 مليون نسمة عام 2028، وبمعدل نمو متوقع 2,4 بالمئة، وهذه الزيادة تتطلب توطين المتغير الديموغرافي في الخطط والبرامج والسياسات القطاعية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري".وأكد، أن "من أبرز تحديات الخطة هو استمرار ارتفاع معدل النمو السكاني، نتيجة ارتفاع معدلات الخصوبة، الأمر الذي سيسبب مضاعفة الضغوط على معدل استهلاك الموارد، وعلى توفير البنى التحتية وضمان شمولية خدماتها لجميع السكان، فضلا عن استمرار الحراك السكاني، الذي يتسبب بمضاعفة مشاكل الاكتظاظ السكاني في المدن، وانعكاساته السلبية على الخدمات المقدمة في الحضر من قبل الدولة، وبروز ظاهرة العشوائيات، فضلاً عن مشكلات اجتماعية سلبية أخرى".وأوضح الهنداوي، أن "إجمالي القوة العاملة في القطاع الحكومي بلغت 4 ملايين و74 ألفا و697 موظفاً، يعملون في مؤسسات التمويل المركزي بحسب قانون الموازنة العامة لعام 2023، بينما بلغت أعداد العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في الضمان الاجتماعي بحسب البيانات الرسمية 370 ألفا و470  عاملا لسنة 2023".فيما عقدت لجنة الأتمتة الإلكترونية والدفع الإلكتروني في وزارة التخطيط اجتماعًا تشاوريًا لمناقشة التقدم المُحرز في مجال الأتمتة والتحول الرقمي، والإجراءات المتخذة في هذا الإطار داخل دوائر الوزارة وتشكيلاتها.وذكر بيان للوزارة، أن" الاجتماع تناول آليات تنفيذ توجيهات مكتب رئيس الوزراء بشأن تطبيق نظام الدفع الإلكتروني، إضافةً إلى استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع السابق مع تشكيلات الوزارة، ومستوى التقدم في تنفيذها".كما ناقش الاجتماع اعتماد البريد الحكومي الإلكتروني ضمن الشبكة الحكومية المؤمنة، لتبادل المراسلات الرسمية بين مقر الوزارة وفروعها في المحافظات، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الأمن المعلوماتي.وأشار البيان إلى أن" الاجتماع بحث الإجراءات المتعلقة بنظام البريد المركزي الإلكتروني الخاص بوزارة التخطيط، الذي تشرف عليه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بهدف تطويره وتوسيعه لاستخدامه في جميع دوائر الوزارة وتشكيلاتها".