أصبح الفساد في بلدي ظاهرة مجتمعية يتحسسها ويعيشها المرء بشكل ملموس وواقعي ما أن يدفعك القدر الملعون بمراجعة إحدى دوائر الدولة حتى تبدأ جولة ماراثونية من المعانات تتخللها المساومات والابتزازات معك لأنجاز معاملتك وبشكل علني وعلى المكشوف من الكثيرين من الموظفين من ضعاف النفوس وكأننا نعيش في دولة لا يحكمها قانون ولا ضوابط إدارية وقانونية. واخلاقية؛؛ ما عليك سوى الاستسلام والقبول بشروطهم واملائاتهم على مضض والا تبقى تسير في دوامة ما لها من نهاية ومن التعامل الروتيني والبيرقراطي الممل ..وإذا ارتفعت لديك الحمية والغيرة والحماس وحاولت تقديم شكوى الى مسؤول الدائرة أو إلى أي جهة مسؤولة أخرى فالويل كل الويل عليك وعلى حظك العاثر فتركن معاملتك في إحدى الرفوف ويلفها النسيان والضياع..هنا نتسائل اين هي حقوق المواطن التي كفلها الدستور العراقي؟؟ وهل بالإمكان وضع حد لهذا الاستهتار والفوضى والاستخفاف بكرامة المواطن؟؟هذا الأسلوب في التعامل مع المواطن في أغلب الدوائر الحكومية هو انعكاس للوضع العام في البلد وامتداد للبناء الفوقي الفاسد والمترهل الذي يدار وفق مبدأ المحاصصة وتقاسم الوزارات والدوائر فيما بين الأحزاب الحاكمة ويعتمد شعار (غطيلي وغطيلك) والضحية أمام هذه اللعبة القذرة هو المواطن المسكين الذي ليس له سند ولا معين ..متى تفعل الرقابة الجماهيرية والرسمية من خلال وجود عناصر وطنية ونزيهة لمحاسبة هؤلاء الفاسدين واتخاذ أقصى العقوبات بحقهم للحد من هذه الظاهرة المخجلة والمتفشية في أغلب الدوائر الحكومية والتي تعطي انطباع بفشل وضعف الحكومة أمام المواطنين ..وهذا لا يتحقق الا من خلال وجود قضاء عادل وحكومة وطنية ديمقراطية وعلى مستوى من المسؤولية تحترم أبناء شعبها وتصون كرامته وحقوقه ..ونلاحض بأن أغلب الدول في العالم وفي المنطقة اعتمدت الأساليب الإلكترونية والتقنية الحديثة في انجاز  معاملات المواطنين بعيداّ عن الأساليب الروتينية القديمة وبدون مماطلة وتسويف وبوقت قياسي مع الاحترام والتقدير للمواطن خلافاً مما هو معتمد في دوائرنا من روتين ممل وبيروقرطية مزعجة ومساومات وابتزاز للمواطن  حتى يصل المواطن إلى حالة الجزع والإحباط ويحمل في داخله الحقد والكراهية لهكذا حكومات لا تحترم مواطنيها ..