بغداد ـ الدستور

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعدد من الإجراءات على ضوء نتائج التحقيق في حادثة الحريق التي شهدتها مدينة الكوت، وذلك بعد عرض التوصيات في جلسة مجلس الوزراء.وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز، فقد شملت التوجيهات:1- تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتقديم تقرير عن تنفيذ التوصيات خلال مدة أقصاها شهر واحد.2- عقد اجتماع طارئ للمحافظين، بحضور وزراء الداخلية، والصحة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والعمل والشؤون الاجتماعية.3- متابعة الأجهزة المعنية لتنفيذ إزالة جميع المخالفات المتعلقة بالسلامة والدفاع المدني. فيما وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، باتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة في ضوء نتائج التحقيق بحادثة الحريق الأليم الذي وقع في مدينة الكوت، وذلك استناداً إلى التوصيات التي قدمتها اللجنة التحقيقية، وما جرى عرضه خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء.وجاء في بيان مكتبه الاعلامي ان :"السوداني كلف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتقديم تقرير شامل عن تنفيذ التوصيات خلال مدة أقصاها شهر واحد، كما اكد ضرورة متابعة الأداء التنفيذي ميدانياً".واضاف "كما وجّه السوداني بعقد اجتماع طارئ للمحافظين، بحضور وزراء الداخلية، والصحة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والعمل والشؤون الاجتماعية".وشدد السوداني -بحسب البيان- على "متابعة الأجهزة المعنية تنفيذ إزالة جميع المخالفات المتعلقة بالسلامة والدفاع المدني".فيما اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني :" ان حادث حريق الكوت شكل من أشكال الفساد والاهمال"، فيما شدد على انه :" لايوجد احد فوق القانون ".وقال السوداني خلال استضافة اللجنة التحقيقية الخاصة بالحريق في مجلس الوزراء :" هناك اهمال واضح واداء فاشل صار يهدد حياة المواطنين، والاداء السيئ يسبب قلقاً للمواطنين، وليس فقط عدم الثقة بالجهاز الخدمي المعني. ولا توجد اي مجاملة او تغاضٍ او تغطية على اي حادث، والجميع مسؤولون حينما يتعلق الامر بحياة المواطنين".واضاف :"ان شروط السلامة والامان، واجراءات الدفاع المدني، ليست اشياء تكميلية، بل هي اشتراطات واجبة وبالقانون . و لو كانت هناك اجراءات وخبرة في التعامل لما فقدنا هذا العدد من المواطنين".وتابع رئيس الوزراء :" ان كل وزير مدعو لانتفاضة حقيقية بوزراته في ما يخص الاداء والمتابعة. و يجب منح الصلاحيات للتقييم واختيار الادوات، وتمكين المسؤولين، ليكونوا مسؤولين عن الاداء لاحقاً".وخلص الى القول :" كان يفترض عدم منح اي موافقة طالما لا توجد اجراءات سلامة، وهناك تهاون وخلل جسيم، ادى الى هذه الفاجعة".وقد استضاف مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة الحريق المؤلم في مدينة الكوت.واستهل السوداني حديثه بالترحم على ارواح الضحايا الابرياء، مشيراً الى انه توجه ، بعد الحادث مباشرة ،الى مدينة الكوت، واطلع ميدانياً على الموقع، بجانب الاجتماع مع الحكومة المحلية، بحضور عدد من الوزراء واللجنة التحقيقية.واوضح ، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي :" ان مثل هذا الحدث هو اختبار للدولة ومؤسساتها، بعيداً عن الارتجال والانفعال والعواطف"، مؤكداً اتخاذ اجراءات بمستوى الحدث، والتوجيه الواضح باجراء تحقيق مهني وعلمي من خلال لجنة مختصة تحدد اسباب الحادث، وصولاً الى تحديد المقصرين.وشدد على انه :" لا يوجد احد فوق القانون عندما يتعلق الامر بحياة ابنائنا، و يجب ايقاف جميع المخالفات وازالتها. وقد صادقنا على توصيات اللجنة التحقيقية، ووجهنا الجهات المعنية بتنفيذ هذه التوصيات، وتكلف الامانة العامة برفع تقرير خلال شهر ، حول ما ورد في محضر اللجنة".