بغداد ـ الدستور

كشف النائب المستقل أمير المعموري عن جمع تواقيع أكثر من 100 نائب بينهم رؤساء كتل سياسية للمطالبة بإعفاء مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وإحالتها إلى التحقيق على خلفية ملفات فساد وهدر المال العام.وقال المعموري ، إن "وزارة التجارة تهدر مبالغ طائلة تصل إلى تريليون دينار سنوياً، وليس مجرد مليارات، في وقت تُوزع فيه مفردات البطاقة التموينية التي تتضمن خمس مواد، ثلاث منها تُنتج محلياً (الزيت، السكر، المعجون)، فيما يتم استيراد المادتين المتبقيتين من الخارج".وأضاف أن "عقداً أبرمته وزارة التجارة والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية يتسبب بخسارة تريليون دينار سنوياً، وهو مبلغ يكفي لبناء ألف مدرسة أو ألف مركز صحي أو 250 مستشفى، فضلاً عن خدمات أخرى".وأشار المعموري إلى أن "عقد السلة الغذائية الواحدة كان بقيمة 6 دولارات، وتم رفعه إلى 9 دولارات، أي بزيادة 3 دولارات، وباحتسابها على أساس عدد السكان البالغ 40 مليون نسمة، تصبح الكلفة الزائدة 120 مليون دولار شهرياً، أي ما يقارب 62 مليار دينار".وتابع أن "مديرة الشركة استغلت منصبها ومارست تعسفاً إدارياً من خلال نقل الموظفين من محافظاتهم، كمن نُقلوا من بغداد إلى الأنبار، ومن ميسان إلى البصرة، إضافة إلى تكليف البعض بمهام أخرى"، مبيناً أنها "قامت منذ بداية العام بنقل أكثر من 250 موظفاً".فيما أعلنت وزارة التجارة عن إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من طحين السلة الغذائية وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في محافظتي صلاح الدين وكربلاء المقدسة، خلال حملات نفذتها فرق الرقابة التجارية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.وأكد مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية رياض مهدي الموسوي، أن شاحنة محملة بـ(200) كيس من طحين السلة الغذائية تم ضبطها في صلاح الدين، كانت معدة للتهريب بهدف بيعها في الأسواق.واضاف البيان أسفرت حملة تفتيشية في محافظة كربلاء ،عن ضبط لحوم وزيوت وطحين منتهية الصلاحية داخل عدد من الأفران والمطاعم، حيث تم إتلافها موقعياً واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.