بغداد ـ الدستور

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة مجمل نشاطاتها في مجال استرداد المُتَّهمين والأموال خلال شهر حزيران الماضي.و أشارت الهيئة إلى :"أنَّ مُديريَّة استرداد المُتَّـهمين أنجزت (6) ملفاتٍ لاسترداد المُتَّهمين، بعد قيامها بجمع المعلومات، ومُتابعة المُتَّهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق، لافتاً إلى وجود (8) ملفَّاتٍ مُسجَّلةٍ، وهي قيد الإنجاز.وأضافت:" إنَّ مُديريَّة استرداد الأموال عملت على إنجاز (5) ملفَّاتٍ لطلبات المُساعدة القانونيَّة المُرسلة إلى الجهات المعنيَّة باسترداد الأموال.فيما أعلنت هيئة النزاهة عن ضبط مدير القسم القانوني في معاونية سمنت الشمالية سابقاً لاقترافه جريمة التزوير في مُحافظة نينوى.وذكرت الهيئة في بيان ان "مُديريَّة تحقيق نينوى تمكنت من ضبط مدير القسم القانونيّ سابقاً في مُعاونيَّة السمنت الشماليَّة؛ على خلفيَّة قيامه بتزوير عقودٍ حكوميَّةٍ"، مشيرة الى ان "عدد العقود التي تمَّ اكتشاف التلاعب بها بلغت ثلاثة عقودٍ".وتابعت إنَّ "نتائج تدقيق معاملات العقود، كشفت عن وجود تلاعبٍ في العقود المُبرمة؛ كونها شكليَّـةً وإنَّ مديري الأقسام قاموا بالاستحواذ على مبالغ العقود لمصلحتهم الشخصيَّـة، مُنوّهةً بضبط (١٤) معاملةً للأعوام ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ من أصل المُعاملات المُتلاعب بها".وأضافت إنَّ "الفريق تمكَّن أيضاً عبر عميَّةٍ أخرى من تنفيذ أمر ضبطٍ بحقّ (٣) من العاملين في إحدى شركات الدفع الإلكترونيّ؛ على خلفيَّة قيامهم باستحصال مبالغ أكثر من المُقـرّر وبدون وصولاتٍ رسمـيَّةٍ لإصدار وتجـديد البطــاقات الخـاصَّــة بالمواطنين لتجهيز مادة البنزين، خلافاً للقانون والعقد المُبرم بين الشركة وشركة توزيع المُنتجات النفطيَّـة".واشارت الى إنَّه " تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليَّتين المُنفَّذتين وفقاً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات؛ بناءً على مُذكّرتين صادرتين عن قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين المضبوطين على قاضي التحقيق المختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق".