اثارت مقالة القاضي فائق زيدان جدلا واسعاً بين العراقيين ، ما بين مؤيد ورافض، لكنها حسمت الجدل  الدستوري والقانوني حول " خور عبد الله "  ، ووضعت النقاط على الحروف ، وربما أوقف بعض من  يريد جر العراق إلى معادلة الوقوف بوجه القرارات الدولية و محيطه العربي، وما سيترتب عليه  من عواقب وخيمة، قد يكون العراق في غنىً عنها ، خصوصاً وان قضية  " خور عبد الله " الخطيئة التي ارتكبها النظام  السابق ، والتي اعترف بموجبها بترسيم الحدود بين العراق والكويت طبق القرار 833 لسنة 1993 والذي وقع عليه  رئيس النظام السابق ورئيس المجلس الوطني آنذاك " سعدي مهدي صالح  وادعت الوثائق لدى الامم المتحدة .

 كما احتفظت وزارة الخارجية العراقية بنسخ من هذه الوثائق واعتبر نافذا ً من تاريخ 10-11-1994.

 ربما يكون  اعتراف العراق بالحدود التي رسمتها الامم المتحدة  مجحفاً بحقه ، لكن ما اعترفت به بغداد وبشكل دولي ، يعتبر ملزماً  لها .

 ورثت الحكومة العراقية الحالية تركة ثقيلة سواء بالتعويضات التي دفعتها للكويت والتي بلغت 55 مليار دولار، او من التبعات الاخرى ومنها معضلة خور عبد الله  التي جائت جراء العبثية الصدامية وغزوه لدولة الكويت  .

 النظام السياسي ما بعد 2003  وجد نفسه مكبلاً باتفاقيات ومعاهدات قهرية ، لكن لا مجال من التنصل عنها . لذا سعى لإيجاد حلول وسط بما تسمح به القوانين الدولية .

 بعد اصرار الجانب الكويتي  وضغط الامم المتحدة ،  على إتمام عملية ترسيم الحدود وتثبيت الدعامات الحدودية ومنها ما يخص الحدود البحرية ، والخور على وجه التحديد ، أبرمت اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت عام 2012 والتي اقرها مجلس النواب العراقي عام 2013  لذا اعتبرت اتفاقية نافذة  وأودعت لدى الامم المتحدة ، وان كانت باغلبية بسيطة ، كما بين ذلك السيد رئيس  مجلس القضاء الأعلى السيد " فائق زيدان "  ، إلا انها اصبحت  بمثابة اعتراف. من قبل العراق  بها .

 ومن باب احترام الالتزامات والمعاهدات بين البلدان لا يمكن للعراق ان يلغي الاتفاقية او ان يتراجع عنها ، باعتبار ان الحكم قطعياً في هذه القضية .

 ورغم تصويت البرلمان وتوقيع الحكومة العراقية « حكومة السيد المالكي » انذاك بقيَّ الجدال مستمراً ، حول عائدية الخور  هل هو عراقي أم كويتي ، والحقيقة ان الاتفاقية لا تقر بعائدية الخور للكويت ، وانما تنص على تنظيم الملاحة بين البلدين ، وحددت ذلك بشروط  وهي لكل طرف ممارسة سيادته على الجزء من الممر الملاحي الذي يقع ضمن بحره الاقليمي علما ان البحر الاقليمي العراقي يمتد الى 12 ميلا بحريا من الاراضي العراقية باتجاه البحر وقررت الاتفاقية تشكيل لجنة ادارة مشتركة تتولى تنظيم وتنسيق الملاحة في هذا الممر…).

لكن الرافضين لهذه الاتفاقية تحدثوا بلسان العاطفة والحماسة الوطنية لا بلغة القانون،   يقولون :  (إن هذه اتفاقية مذلة للعراق وانها لا علاقة لها في قرار مجلس الأمن الجائر ٨٣٣ لان هذه الاتفاقية تناولت القناة البحرية ما بعد الدعامة ١٦٢ والقرار تناول فقط ما قبل الدعامة ١٦٢.. وإن تبريرات بعض الاخوة الاعضاء في مجلس النواب ممن صوتوا على هذه الاتفاقية المذلة فقد ذكروا أنصاف الحقائق. نعم، فالنظام البائد – نظام صدام – تنازل في خيمة صفوان من اجل بقاءه في السلطة.

هذا القول يؤكد ان التنازل حصل في خيمة صفوان وان الشروط  الاذعان و المذلة قبلها النظام  السابق ، وأدرجت ضمن وثائق الامم المتحدة ، فماذا  تستطيع الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003  والى اليوم ان تفعل ازاء هذه المعضلة ، وقد كبلت بقرار أممية.

من ناحية اخرى ماذا  يستفيد العراق من هذا الضجيج حول الاتفاقية، وهي بحكم  القطع .  وهل يمكن تغيير الواقع وارجاع التاريخ للوراء ؟

ولماذا  يستخدم الإعلام لاثارة الشارع ،  البعض يتسائل هل دخل خور عبد الله كورقة للتنافس الانتخابي ؟ 

 لكن يبقى ان نقول ان  التنازل عن خور عبد الله وترسيم الحدود بشكل مجحف  هو خطيئة  تحملها العراقيون من  النظام الدكتاتوري ، وجعلها عقد الحاضر.