لست بصدد مباهلة السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى في مضمون الرد القانوني في موضوع الاختلاف الأهم بصدد سيادة العراق على خور عبد الله من عدمه.

الموضوع الذي اخوض فيه  ينحصر في صلاحيات منصب سيادي  الخوض إعلاميا بموضوع خلاف دستوري وشعبي.. ولعلي لا اضيف لمعلوماته وهو القاضي المحترف ما ورد في قانون انضباط موظفي الدولة في نشر مقال او منشور على مواقع التواصل الاجتماعي خارج الضروريات الوظيفية المقررة في التوصيف الوظيفي وفي مدونة السلوك القضائي.

المتفق عليه في القانون العام العراقي والمعايير الدولية.. ان لا يصرح القضاء باي تصريحات يمكن أن تؤثر على مسارات قضية قيد المرافعة.. فما بالك بقضية محل اثارة للتشكيك بالالتزام العراقي في الحفاظ على سيادته في مياهه واراضيه؟؟

الأمر الآخر الذي ربما فات سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى.. ان منصبه يسمح بطرح وجهة نظره خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى وفي مشاركته بعض اجتماعات  تحالف إدارة الدولة الحاكم.. في أغلبية برلمانية معروفه.. فيما طرح ذلك على صفحات الشرق الأوسط وهي صحيفة عربية تمثل وجهة النظر الأخرى التي لا تشارك هموم العراقيين فيما هو مثار جدل تاريخي حول خور عبد الله.. يمثل إعلاميا هفوة صريحة بالنشر في وسيلة اعلام مضادة َوليست محايدة في هذا الملف تحديدا.. فهي أقرب لوجهة النظر الكويتية منها لاي موقف عربي أقرب الحياد في تشخيص الوسيلة الإعلامية التي وقعت بعنوان رسمي ولم تعتبر وجهة نظر شخصية..

وفي ذات المضمون.. لم يشير السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى.. بأنه ينشر مقاله تعبيرا عن وجهة نظر شخصية في وسيلة اعلام غير عراقية.. بل نشرت بذات العنوان السيادي.. فهل من المعقول ان يدافع عما َورد فيها بكونه مجرد وجهة نظر شخصية.؟؟

وضمن ذات الإطار الشكلي إعلاميا.. هناك مدونة سلوك لموظفي الدولة.. بل وهناك الكثير من أفراد وشخوص معروفين تعرضوا للتحقيق الإداري بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.. اقل مما تضمنه هذا المقال بالكثير والكثير جدا... فهل يمكن مقارنة نشر مثل هذا المقال الذي يحمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية نتائج حقبة مضت ما بين توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله وما تلاها من متغيرات وصولا إلى القول ان الاعتراض على نسبة التصويب بالثلثين يمكن أن تسقط كذا عدد من الاتفاقات التي وقعها العراق. مما يطرح سؤالا مهما.. هل الأفضلية للتصويب ام المضي في الالتزام مع وجود الخلل التشريعي؟؟

يضاف إلى ذلك أن مقالات السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى السابقة فيها جوانب مهمة من فقه القانون.. مما يمكن الاستزاده منه في جوانب ابتكارية في إدارة القضاء وحلول موضوعية للكثير من معوقاته.. وهذا عنوان الاختصاص الذي ننتظر  صحفيين وباحثين.. نشر اي مقال جديد والتوقف عما ورد فيه من اراء في الفقه القضائي البحت.. المقال في الشرق الأوسط حول خور عبد الله فيه خلافات قضائية.. دستورية.. في مواجهة قضية سيادية خارجية.. كنت أتوقع ان يبحث السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى عما يمكن أن يكون في القانون الدولي من فرضيات الفرص لابتكار تلك المحاكاة للحفاظ على الحقوق التي اهدرت في جنون الحروب التي لا يمكن للأجيال العراقية المقبلة  الاستمرار في دفع اثمانها من ديمومة ذلك الغبن القانوني دوليا .. وعدم القدرة على التصرف بسبب العقوبات الدولية.. اليس الأجدر ان تتوجه بوصلة التفكير المنطقي فيما يمكن أن يكون من تلك الفرضيات للدفاع عن حقوق اهدرت من أجل الحفاظ على سيادة عراق واحد وطن الجميع ام لا؟؟

هذه مجرد تساؤلات تبحث عن إجابات في قانون انضباط موظفي الدولة ومدونات السلوك الوظيفي سواء للموظف الحكومي العام او وفق معايير مدونة السلوك القضائي.. ناهيك عما يمكن أن يطرح في فضاء المناقشات العامة ما بين ما يمكن أن يوصف بكونها اراء شخصية لموظفي المناصب السيادية فيما ينشر كمقالات او في مقابلات متلفزة.. وبين نموذج الالتزام الدستوري والقانوني بالحفاظ على مصالح عراق واحد وطن الجميع.. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!