بغداد ـ الدستور

ترأس رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني اجتماعاً أمنياً طارئاً بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، وضبّاط القوة الأمنية التي تصدّت للاعتداء على إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب بغداد الكرخ.وأكد السوداني، بحسب بيان مكتبه على :"ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون، وحماية مؤسسات الدولة، والمضي بالتحقيق لكشف الحيثيات التي تدخلت بها العناصر المعتدية وتحرّكها بلا موافقة أمنية مسبقة".كما شدد السوداني على "تقديم المُرتكبين للمحاسبة وفق القوانين النافذة، وأن يجري التحقيق بمهنية عالية، ووفق الضوابط التي تلتزم بها قواتنا المسلحة، وبمتابعه مباشرة من قبله"، مشيراً إلى أنه "لا أحد من حقه أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها، وليس هناك جهة فوق القانون".فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني أن القائد العام للقوات المسلحة أمر بتشكيل لجنة تحقيقية عليا على خلفية الحادث الذي وقع في إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ صباح اليوم، وما رافقه من تداعيات.وأوضحت الخلية في بيان أن "القائد العام للقوات المسلحة أمر بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة ملابسات الحادث، وكيفية حركة القوة المسلحة دون أوامر أو موافقات أصولية، ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطعات الأمنية". وأشار البيان إلى أن "قواتنا الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 14 متهماً، ولدى تدقيق هوياتهم تبيّن أنهم ينتمون إلى اللوائين (45 و46) بالحشد الشعبي، وقد تم إحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم". فيما اكدت وزارة الداخلية أنها لن تسمح بأي تجاوز على مؤسسات الدولة أو تهديد لسلطة القانون، عادة هيبة الدولة وسيادة القانون خطاً أحمر لا يمكن المساس به.وذكر بيان لوزارة الداخلية" انه وفي هذا السياق، شهدت إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ صباح هذا اليوم حادثاً خطيراً تزامن مع مباشرة مدير جديد لمهامه في الدائرة، حيث أقدمت مجموعة مسلحة على اقتحام مبنى الدائرة أثناء انعقاد اجتماع إداري، مما تسبب بحالة من الذعر بين الموظفين الذين استنجدوا على الفور بالقوات الأمنية.واضاف البيان" ان مفارز من الشرطة الاتحادية ودوريات نجدة الكرخ سارعت إلى موقع الحادث، وتعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل المسلحين، ما أدى إلى إصابة عدد من الضباط والمنتسبين بجروح مختلفة.وتابع البيان" ان القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 14 من المسلحين المتورطين في الحادث، فيما تستمر عمليات أمنية مكثفة في المنطقة، بإشراف مباشر من القيادات العليا، لتعقّب باقي الجناة وتقديمهم إلى العدالة.واشار البيان" الى ان وزارة الداخلية تجدد تأكيدها أن أجهزتها لن تتهاون مع أي جهة تحاول فرض الأمر الواقع بالقوة أو تهديد مؤسسات الدولة، وستواصل أداء واجبها بكل حزم لحماية الأمن والاستقرار.