بغداد ـ الدستور

وافق المجلس الوزاري للاقتصاد على إيقاف استيراد محصولي التين والعنب لمدة شهر دعما للمنتج المحلي، وفتح استيراد محصول الخيار لشحة إنتاجه محلياً.وقال المجلس في بيان ، إن "نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم ترأس اليوم الجلسة الرابعة والعشرين لسنة ٢٠٢٥ للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور وزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة الاوراق المالية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".وأضاف المجلس، أن "المجلس وافق على طلب وزارة المالية بإصدار الضوابط السنوية التقديرية للضرائب لعام 2025 والتي تتعلق بنسب أرباح الاستيراد والتصدير والمقاولات والتعهدات وأرباح المهن المختلفة والتي اعدتها اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض".وتابع "كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل بزيادة الكلفة الكلية لمشروع استملاك أراضي وأعداد الدراسات والتصاميم لبناية مقر الهيئة البحرية العراقية العليا".وأوضح "‏كما وافق المجلس على طلب وزارة التخطيط بتمديد العمل بمشروع المنصة الإلكترونية الموحدة للإعلانات والمناقصات ولمده ٦٠ يوماً بصيغة اختيارية".وأشار المجلس انه "وافق على طلب وزارة الصحة/ دائرة المشاريع والخدمات الهندسية بزيادة مبلغ الاحتياط لمشروع إنشاء بناية المختبرات لمعهد الطب العدلي".‏ولفت المجلس الى انه "بناءً على ما عرضه وزير الزراعة وافق المجلس على إيقاف استيراد محصولي التين والعنب لمدة شهر دعما للمنتج المحلي، وفتح استيراد محصول الخيار لشحة إنتاجه محلياً ولضمان وفرة المحصول خلال الزيارة الأربعينية".فيما أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، فالح الخزعلي، خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور محافظ ميسان وكادر من وزارة الموارد المائية، أن اللجنة ناقشت التحديات التي تواجه المنطقة الجنوبية في ملف المياه، مشيراً إلى أن التحدي الحالي يستوجب تحركاً فورياً من الحكومة ومجلس النواب.وقال الخزعلي، خلال المؤتمر ، أن الاجتماع كان من المقرر أن يشهد حضور محافظي البصرة وذي قار، إلا أن الأخير اضطر للعودة إلى محافظته لأسباب صحية أثناء توجهه إلى بغداد، بينما اعتذر محافظ البصرة عن الحضور ولم يرسل أي ممثل عنه، وهو ما وصفه الخزعلي بـ"التجاهل غير المبرر".وأضاف أن الاجتماع خرج بعدة توصيات أبرزها مطالبة الحكومة الاتحادية بالتحرك العاجل تجاه تركيا لزيادة الاطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات، فضلاً عن إلزام وزارة المالية بدعم التخصيصات المالية وتمويل المضخات المائية.كما شدد الخزعلي على ضرورة إزالة التجاوزات على الحصص المائية في المحافظات، داعياً العمليات المشتركة إلى تعزيز القوات الأمنية في محافظة ميسان لتنفيذ هذه المهمة في أقضية المحافظة.وطالب رئيس اللجنة النيابية وزارة الزراعة بدعم المواطنين عبر فتح استيراد الأسماك الحية والمجمدة لمنع الاحتكار، كما دعا رئيس مجلس الوزراء إلى دعم وزارة الموارد المائية بشكل مباشر والعمل على إزالة بحيرات "المتنفذين" نهائياً.ويعاني العراق منذ سنوات من تراجع حاد في مناسيب المياه بسبب انخفاض الإطلاقات من دول المنبع، وعلى رأسها تركيا، التي تتحكم بجريان نهري دجلة والفرات عبر مشاريع وسدود ضخمة.ورغم ذلك، أقدمت أنقرة مؤخرًا على زيادة الإطلاقات المائية باتجاه العراق، في استجابة جزئية للمطالبات الرسمية، وسط استمرار الدعوات العراقية لتثبيت حصة عادلة وثابتة تضمن الأمن المائي للبلاد.