بغداد ـ الدستور

أطلقت الحكومة العراقية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، رسمياً التقرير التحليلي لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد في العراق، مايعد خطوةً كبيرة في كيفية فهم البلاد للفقر ومعالجته.وقال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ساشا كغاومان، "لقد حقق العراق مكاسب مهمة، لكن هذه البيانات تبين لنا أيضاً أين يجب أن تركز جهودنا المشتركة ، وفي الوقت الذي أظهرت بعض المحافظات مثل كركوك وبغداد، نتائج مشجعة، لا تزال محافظات أخرى مثل المثنى وميسان وصلاح الدين، تواجه مستويات اعلى نسبيا من الحرمان في بعض الأبعاد ".واضاف ، " الآن مع بدء إنخفاض نسبة الفقر المادي، فإن الوقت أصبح مناسبا لضمان عدم تخلف أي منطقة من مناطق العراق أو أي امرأة أو مجتمع عن الركب "، مؤكدا ان " برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم حكومة العراق في ترجمة هذه البيانات إلى إجراءات إنمائية مؤثرة ، مما يضمن حصول كل عراقي على فرصة عيش مستدام وحياة كريمة مليئة بالفرص".بدورها ، قالت مدير مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية البروفيسور سابينا ألكاير، "يسرني أن أشهد إطلاق الدليل الوطني للفقر متعدد الأبعاد في العراق من جانبنا في جامعة أكسفورد، كان لي شرف التعاون في هذا الانجاز الرائد مع وزارة التخطيط، وهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، وهيئة إحصاء إقليم كردستان، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "، كما ثمنت جهود الفرق الماهرة والكفؤة والمبتكرة والمتفانية التي حققت هذا الانجاز".واضافت ، " يستند تقرير مؤشر الفقر متعدد الأبعاد ، إلى المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق (2023-2024) ، ويتضمن خمسة أبعاد " التعليم، والصحة، ومستويات المعيشة، والتشغيل، والتعرض للصدمات".واكدت مدير المبادرة ، إن " إدراج صدمات التشغيل والصدمات العائلية ، مثل تغير المناخ أو عدم استقرار الدخل ، يجعل مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد في العراق من أكثر الأدوات ملاءمة للسياق في المنطقة" .واوضحت ، " تدعم نتائج هذا التقرير التحليلي خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028) وتتماشى مع الالتزام العالمي بأهداف التنمية المستدامة، وخاصةً الهدف الأول القضاء على الفقر ، كما يمكن لصانعي السياسات وشركاء التنمية ، الآن استخدام مؤشر الفقر متعدد الأبعاد لتوجيه الموارد، وتوجيه التخطيط المحلي، وتتبع التقدم المحرز بمرور الوقت" .وتضمن الإطلاق أيضا عرضا لمنهجية إعداد دليل فقر النساء ، مما يجعل العراق من الدول القليلة في المنطقة التي طورت أداةً محددة لقياس الفقر.ويكشف دليل الفقر متعدد الأبعاد لعام 2024 ، إن السكان الفقراء يعانون 10.8% من إجمالي أوجه الحرمان، ومنها على وجه الخصوص الحرمان في مجالات التعليم والسكن والوصول إلى الخدمات الرقمية.كما يُشير التقرير أيضاً ، إلى تقدم ملحوظ في انخفاض بنسبة تقارب 50% في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد الوطني منذ عام 2011، متزامنا مع استمرار انخفاض فقر الدخل، الذي يبلغ حاليا 17.5%.ويكشف مؤشر الفقر متعدد الأبعاد ، عن تفاوتات رئيسة غالباً ما تُغفل في إحصاءات الفقر التقليدية، سواء كان ذلك على مستوى المحافظات أو القطاعات لأنه توصل الى أدلة تفصيلية عن مستويات الحرمان في كل محافظة إزاء قضايا التعليم والصحة والمستوى المعيشي.فيما أعلن وزير التخطيط، محمد علي تميم إطلاق التقرير الوطني لدليل الفقر متعدد الأبعاد في العراق، خلال مؤتمر رسمي نظمته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور عدد من المسؤولين الدوليين والمحليين. وأكد تميم في كلمته بالمناسبة، أن الحكومة العراقية تولي اهتمامًا بالغًا بظاهرة الفقر، من خلال اعتماد سياسات لا تقتصر على تحسين الدخل فحسب، بل تنطلق من مقاربة تنموية شاملة تعالج الفجوات المتعددة التي تواجه شرائح واسعة من المجتمع.وأشار إلى أن مؤشر فقر الدخل في العراق شهد انخفاضًا إلى 17.5% مقارنةً بأكثر من 20% في السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذا التحسن لا يغني عن النظر في الأبعاد غير النقدية للفقر، كالتعليم، والصحة، والمعيشة، والعمل، والصدمات الاقتصادية والاجتماعية.وأوضح وزير التخطيط أن التقرير سيسهم في تشخيص الحاجات الأساسية للمواطنين في مختلف المحافظات، من خلال قراءة مكانية وقطاعية دقيقة، ما من شأنه توجيه السياسات الحكومية نحو تحسين الواقع الخدمي والمعيشي، لافتًا إلى أن دليل الفقر متعدد الأبعاد سجّل تراجعًا من 11.4% في عام 2018 إلى 10.8% في عام 2024، مع استمرار الجهود الحكومية لخفض هذه النسبة من خلال برامج وسياسات تنموية مستدامة.