بغداد ـ الدستور

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق عن انطلاق حملة أمنية استباقية موسعة لمسح وتأمين المياه الإقليمية والممرات البحرية، بمشاركة تنسيقية مع القوات البحرية والأجهزة الأمنية والاستخبارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيادة البحرية وضمان سلامة الملاحة.وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، إن "الحملة بدأت من العلامة 162، وهي النقطة الأخيرة في خور عبد الله باتجاه البحر، وتُنفذ بالتنسيق الكامل مع قيادة القوة البحرية، ودوائر الاستخبارات العسكرية والمدنية، والقيادات الأمنية في محافظة البصرة".وأضاف الفرطوسي، أن "العملية الأمنية تهدف إلى ضبط حركة السفن المجهولة والمشتبه بها داخل المياه الإقليمية العراقية، حيث لدينا معلومات مسبقة عن بعض السفن وسنقوم بتدقيقها خلال الحملة".وأوضح أن "الشركة العامة لموانئ العراق، بصفتها الجهة المسؤولة عن القطاع الملاحي، تمتلك صلاحيات متابعة ورصد تحركات السفن بالتنسيق مع الهيئة البحرية المخولة بإصدار التصاريح والموافقات الأمنية".وبيّن أن "كل باخرة يتم رصدها داخل المياه الإقليمية تُخضع أولًا للتدقيق من حيث الوثائق والمستندات، وإذا ثبت أنها غير مصرح لها، تُتخذ بحقها الإجراءات القانونية، إما بإخراجها من المياه العراقية أو احتجازها إذا كانت تمثل تهديدًا أمنيًا".وأكد الفرطوسي أن "هذه الحملة تأتي ضمن جهود فرض سيادة الدولة على الممرات والمياه البحرية، ومنع أي خروقات قد تُهدد الأمن الوطني، وتعكس الجدية في حماية الحدود البحرية العراقية من أي انتهاكات محتملة".فيما أكد مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي أن القوات الأمنية الحامية لقناة خور عبد الله تعمل بشكل مستمر لتأمين البضائع. وقال الفرطوسي في تصريح صحفي، أن "هناك مراقبة مستمرة لجميع السفن الداخلة لقناة خور عبد الله، وتعمل السلطات العراقية على تدقيق الوثائق الرسمية لكل السفن الداخلة الى القناة"، مضيفا أن " المياه الاقليمية تخضع لقانون وسلطة الدولة".وتابع أن "الاجهزة العسكرية والامنية تنفذ عملية مسح للمياه الاقليمية العراقية من أجل التحري عن جميع السفن التجارية والنفطية المتواجدة في مناطق الانتظار".