بغداد ـ الدستور

أعلنت وزارة الصحة عن إنشاء منصة إلكترونية لمتابعة صرف الأدوية ذات المواد المخدرة.وذكرت الوزارة في بيان ، أنه "استناداً إلى توجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، رئيس الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وفي إطار جهود الوزارة للحد من ظاهرة انتشار المخدرات وتنفيذاً للبرنامج الحكومي لمكافحة المخدرات في العراق، عقدت وزارة الصحة يوم الاثنين اجتماعاً في مقرها برئاسة المستشار الوطني للصحة النفسية عدنان ياسين، وبمشاركة ممثلين عن نقابة الأطباء ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني، إضافة إلى وزارة المالية/الهيئة العامة للجمارك ووزارة التجارة، وذلك لمراجعة إجراءات صرف الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وسلائف كيميائية وتطويرها بما يضمن تعزيز الرقابة والالتزام بالضوابط الصحية".وأضافت أنه "خلال الاجتماع تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة، من بينها إنشاء منصة إلكترونية خاصة لمتابعة صرف هذه الأدوية، بما يضمن إحكام الرقابة وتعزيز الإجراءات الوقائية والصحية للحد من إساءة استخدامها".وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "استمرارها في تنفيذ الإجراءات الرادعة والرقابية للحد من انتشار المخدرات".فيما أعلن صندوق الضمان الصحي التابع لوزارة الصحة عن مساع لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بالضمان الصحي، فيما أكد أنه يهدف لتقليل أعباء سفر المريض الى خارج العراق. وقال مدير عام الصندوق علي أحمد عبيد: إن" هيئة الضمان الصحي تسعى لتشجيع القطاع الخاص بغية الاستثمار في القطاع الصحي بالإضافة إلى خلق روح المنافسة ما بين القطاع الحكومي والخاص"، مبيناً أن "الغاية الجوهرية هو تقليل أعباء رحلة المريض والتقليل من هجرة المريض".وأضاف: "نسعى للتقليل من سفر المريض إلى خارج العراق بغية العلاج في حال وجود مؤسسات صحية ذات مستوى عالٍ لتقديم خدمات الضمان الصحي في المستشفيات الحديثة التي تم افتتاحها من قبل وزارة الصحة إضافة إلى القطاع الخاص المتقاعد مع هيئة الضمان الصحي"، مشيراً الى أن "أهداف الضمان الصحي فسح مجال إلى خريجي مؤسساتنا وجامعاتنا عن طريق القطاع الخاص لاستيعاب الخريجين والتمريضيين الجدد لتخفيف العبء عن الحكومة العراقية في إجراءات التعيين المركزي من خلال تشجيع القطاع الخاص لاستقطاب الكفاءات والكوادر الشابة لتقديم الخدمات أو التعيين والتوظيف عبر المؤسسات الخاصة".وتابع: "كما أنه يتيح الفرصة للمشمولين بالضمان الصحي لتلقي الخدمات في المؤسسات الصحية كافة سواء في الأجنحة الخاصة أو العامة من القطاع الخاص وإتاحة الفرصة في الاختيار التي يحتاجها المواطن".