بغداد ـ الدستور

قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 23 لسنة 2015). وذكر بيان رسمي للمحكمة ، أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم جلستها برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين وحضور جميع القضاة الأعضاء ونظرت الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها".وتابع البيان أن "المحكمة نظرت في دعويين؛ للطعن بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر32 لسنة 2015)، أقام الأولى وزير الخارجية/ إضافة إلى وظيفته، وأقام الثانية وزير الداخلية/ إضافة إلى وظيفته".وأشار إلى أن "المحكمة قررت توحيد الدعويين ونظرهما سوية، والحكم بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر32 لسنة 2015)؛ لتعارضه مع أحكام المواد (14) و(16) و(47) و(80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وصدر القرار بالاتفاق وافهم علناً بتاريخ 20/ 8/ 2025".