شغلت قضية وفاة الدكتورة بان زياد طارق رحمها الله  الرأي العام العراقي  خلال الايام الماضية وستبقى تشغله هذه القضية وغيرها عندما تتعلق بحياة إنسان إضافة لما رافق الحادثة من تسريبات فديوية  غير مبررة تهتك حرمة المتوفى وخصوصيته مما أثارت الرأي العام وخروج تظاهرات تطالب بشفافية التحقيقات وعدم تسيسها من قبل بعض الجهات المتربصة  وتقديم الجناة الى  القضاء لينالوا جزاءهم العادل وقضية موت الدكتورة ليست الاولى ولن تكون الاخيرة لوجود تداخلات لجهات مستفيدة من تصفية من يقف في طريقها  خاصة أن المتوفية كانت مكلفة بكتابة تقريرعن الحالة النفسية لقاتل له علاقة قربى بالمحافظ  وكان الاجدر أن تصدر الأوامر بنقل ملف القضية كاملة الى بغداد ليتم التحقيق فيها من قبل اختصاصي الطب العدلي ومحققي الادلة  الجنائية  بعيدا عن التشكيك واطلاق الشبهات حول ملف القضية ومنع أي تأثير على سير التحقيق قد يقع على دائرة الطب العدلي في محافظة البصرة.

إن غلق ملف القضية بأعتبار الحادثة إنتحارا لم يرضي الرأي العام في البصرة وفي عدة مدن عراقية وبأعتقادي سيأخذ اشكالا من التنديد والرفض الشعبي  على أعتبار إن الحادثة جريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد خاصة بعد ظهور مختصون بالطب العدلي واوضحوا أن الحادثة جريمة قتل وليس إنتحارا وإن بقاء هذه القضية بهذه النهاية لا يغلقها بل بالعكس يعطيها أبعادا انسانية ويمكن أن تتدخل منظمات حقوق الانسان للكشف عن ملابسات الحادث وعليه أرى من الضروري إعادة النظر في مجمل حيثيات القضية بإعادة فتح التحقيق في بغداد  وأستجواب كل من يشتبه بعلاقتهم بالحادث والمستفيدين من موت او قتل الدكتورة بان وعندها يكون حكم القضاء يرضي الله أولا والشعب ثانيا لأنها أنسانة والنبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول:

(لهدم الكعبة أهون على الله من قتل امريء).

فإعادة فتح محضر التحقيق هو الذي يطالب به الشعب وعند إتمام التحقيق ويقول القضاء كلمته الفصل في المجرمين الحقيقين عندها نستطيع القول :

وأغلق المحضر على ذلك.

والله من وراء القصد