أحد أهمّ مقوّمات الدولة الناجحة هو قدرتها على احتكار العنف المقنن بالقانون وبخلافه وعند تعدّد الجهات والمؤسسات التي تشارك الدولة بإمكانية ممارسة العنف لحسابها الخاص تكون الدولة قد أدرجت ضمن تصنيف الدولة الفاشلة.

وفي الحالة العراقية ومع ما تبذله مؤسسات الدولة وسلطاتها من جهود لحصر العنف واستخدام السلاح تحت إمرتها ، إلا إنها تواجه مشكلات بنيوية كبيرة لا قدرة لها على تخطيها لأسباب لم تعد خافية، أهمها تعدد مراكز النفوذ الحزبية ووجود كيانات سياسية تعتقد أن من حقها أن تمارس مهام الدولة لحفظ مصالح خاصة ، سواء كانت جهوية أو عقائدية أو مناطقية، ويدعم ذلك السكوت أو التجاهل أو غض النظر من قبل الرقيب أو صاحب القرار  وهو ما يجعل المعنيين أكثر تمادياً مع ضعف الردع أو التساهل .

فالحزب أو الجهة السياسية أو العشيرة أو أي تشكيل رسمي أو غير رسمي الذي يعتقد أن بمقدوره أن يستخدم أتباعه ومريديه لفرض أي حالة خارج إطار مؤسسات الدولة مستخدما السلاح سواء كان ضمن إطار الدولة أو خارجه، ولا يواجه بحزم أو قوة تردعه وتوقفه عند حدود القانون ، هو بالتالي حاول أن يحل محل الدولة في إنفاذ سلطتها ولكن ليصب ذلك في مصالحه الخاصة، مما يسهم في تهميش احتكار المؤسسات للعنف، ويخلّ بالنظام العام وبضرّ بالعدالة الاجتماعية، حيث لا يمكن تحقيق الأمن أو العدالة خارج إطار الدولة لأي سبب كان ومهما كانت المبررات . والأمثلة هنا كثيرة وعديدة وشواهدها لا يحتاج العراقي للتذكير بها، ولعل آخرها ما حدث في السليمانية حيث استخدمت موارد الدولة بشكل مبالغ فيه تحت ذريعة إنفاذ القانون ضد طرف سياسي مناوئ لفهم بمادة قانونية حسب المزاعم الواردة لا تحتاج إلى تحريك قوة بهذا الحجم لتخوض معركة بأسلحة الدولة ومنتسبيها لتحقيق منجز سياسي .

عندما تسكن الدولة وتتجاهل إتخاذ اجراءات بحق من يريد أن يشاركها مهمة احتكار العنف تكون قد كتبت على نفسها يافطة الفشل ، ولأن الدولة الفاشلة تبقى عاجزة عن تحقيق الأمن والرفاهية والعدالة لمواطنيها ، سيبقى العراقيون يعيشون هذه الحالة ويعانون منها، ولا يمكن الخلاص إلا بقدرة الدولة على القيام بواجباتها و ممارسة مهامها جميعا .

باسم الشيخ