بغداد ـ الدستور

وجه رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد خطاباً رسمياً إلى رؤساء السلطات الثلاث (مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ومجلس القضاء الأعلى)، بشأن خرق وثيقة الضمانات الخاصة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأشار الخطاب، الذي صدر من رئاسة الجمهورية إلى التحديات التي مر بها العراق بعد الانتخابات النيابية السابقة، والتي شملت انسحابات نيابية واحتكاكات مسلحة، مؤكداً أن جهود الرئاسات الثلاث المشتركة ساهمت في إبعاد العراق عن الأزمات.وكشف الخطاب عن اجتماع عقدته الرئاسات الثلاث في قصر بغداد يوم الاثنين الموافق 18 آب 2025، بهدف مناقشة وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة. وتضمن الاجتماع مناقشة "ورقة ضمانات إجراء انتخابات نزيهة" التي قدمتها رئاسة الجمهورية.وأوضح البيان أن الاجتماع شهد نقاشات مستفيضة وملاحظات تم إضافتها على الوثيقة، وتم توقيعها بمحضر رسمي. وقد أُرسلت نسخة من هذه الوثيقة إلى هيئة النزاهة الاتحادية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وأعربت رئاسة الجمهورية عن تفاجئها بتقديم مجموعة من النواب شكوى حول خرق الوثيقة، وذلك بعد إصدار كتاب شكر بتاريخ 21 آب 2025 إلى 8896 موظفاً في دوائر الدولة.واعتبر الخطاب هذا الإجراء خرقاً يهدد عملية التداول السلمي للسلطة، ويفتح المجال أمام خروقات أخرى، مؤكداً على أهمية الالتزام بما تم الاتفاق عليه حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية.ودعا رئيس الجمهورية في خطابه المؤسسات الدستورية إلى مراقبة أي خرق قد يحدث، وتقديم الشكاوى إلى السلطات المعنية، وذلك لضمان سيادة القانون وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للمتنافسين على المقاعد النيابية.وأكد الخطاب على أن "حكم الدستور والقانون فوق الجميع"، مشدداً على أن الالتزام بأحكامهما هو السبيل الوحيد لإلزام الشعب بهما.