بغداد ـ الدستور

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني :" ان موازنة الانفاق العام والايرادات الضريبية ، بحاجة الى وقفة ومراجعة.وقال السوداني ، خلال رعايته المؤتمر الضريبي لتنمية الاقتصاد وتنشيط البيئة الاقتصادية :" لدينا موازنة من الإنفاق العام في كل سنة مالية بحدود 150 تريليون دينار مع إيرادات ضريبية 3 تريليونات ، وهذه الأرقام تحتاج الى وقفة ومراجعة".واضاف ، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي :" ان العوائد الضريبية ارتفعت في عام 2024 بنسبة (26%) عن العام الذي سبقه، وازدادت (3%) في النصف الاول من العام الحالي عن نفس الفترة من العام الماضي"، مشيرا الى :" ان مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد اعتمدت المعايير الدولية مع التمسك بهدف العدالة الاجتماعية والسماحات الضريبية لأصحاب الدخل الأدنى، و عدم السماح بحدوث زيادة ضريبية تؤدي الى خلق مناخ طارد للأعمال، أو على حساب العدالة في فرض الضريبة ".وتابع السوداني :" رعينا مؤتمر إصلاح النظام الضريبي في العراق الذي انعقد في كانون الأول من عام 2023، وخرج بحزمة توصيات مهمة.وان قرار مجلس الوزراء (24074 لسنة 2024) وضع حزم الاصلاح الضريبي موضع التنفيذ، وتبعه تشكيل اللجنة العليا لمتابعة الاصلاح الضريبي .. و أثمرت جهودنا عن اهتمام دولي من جانب المستثمرين الدوليين بالاصلاح الضريبي في العراق ".واشار الى:" ان قرارات الإصلاح في مجال الاقتصاد كانت تستغل في الشعارات وجو من التضليل والضغط على المؤسسات الرسمية.وعملنا على زيادة الموارد غير النفطية رغم حذرنا الكبير، بسبب عدم توفر البيئة السياسية او الاجتماعية الداعمة، ونجحنا بتحقيق طفرة مهمة في زيادة الموارد غير النفطية ،التي ارتفع مؤشرها من (7%) عام 2022، الى (14%) عام 2024".ولفت رئيس الوزراء الى :" ان هناك تواصلا مع شركات عالمية مختصة ورصينة للعمل على تحقيق أعلى المعايير الدولية في النظام الضريبي. وان فقرات القانون الجديد الذي سيشرع قريبا ستكون صديقة لبيئة الأعمال وداعمة للاقتصاد الأخضر والسماحات للمشاريع الناشئة"، مبينا :" ان اللجنة العليا للإصلاح الضريبي انجزت ورقة السياسات الخاصة بالتحاسب الضريبي للشركات النفطية لمعالجة المشاكل وازالة العقبات امام عملها".وبيّن :" ان توحيد الاجراءات الضريبية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان العراق يسَّر معالجة الملفات الضريبية للجامعات والمصارف الأهلية، وان ما يتحقق من اصلاحات رسالة للمواطن لدعم نظامه السياسي، وإدارة الموارد بالشكل الامثل".ورعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الاثنين، المؤتمر الضريبي لتنمية الاقتصاد وتنشيط بيئة الاستثمار الذي عقد في العاصمة بغداد.ويهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على خطة الإصلاح الضريبي 2025 وأثرها في الاقتصاد الوطني، ومناقشة تحديات النظام الضريبي الحالي والحلول الرقمية والرقابية الحديثة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التحصيل الضريبي، ودعم المستثمرين من خلال بناء نظام ضريبي شفاف ومشجع على الاستثمار.فيما أكدت وزيرة المالية طيف سامي:" ان العراق يشهد تقدماً ملموساً في مجال الإصلاح الضريبي"، فيما أشارت إلى التزام الحكومة بتطوير النظام الضريبي بما ينسجم مع المعايير الدولية.وقالت وزيرة المالية، في كلمة لها خلال المؤتمر الضريبي لتنمية الاقتصاد وتنشيط الاستثمار: إن "هذا المؤتمر يؤكد التزام الدولة، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزارة المالية، بتطوير النظام الضريبي بما ينسجم مع المعايير الدولية، ويسهم في تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وزيادة الموارد المالية للدولة".وأضافت: "لقد عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ البرنامج الحكومي عبر سلسلة من الإصلاحات والإجراءات، شملت تحديث التشريعات والتعليمات الضريبية، وتطوير آليات المحاسب الضريبي، وحماية حقوق الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية".وأشارت إلى، أن "أهداف خطة الإصلاح الوطني 2025-2030 هي تعزيز الإيرادات المحلية بتمويل من الاتحاد الأوروبي والمنظمات الألمانية، وإعادة النظر في السقوف الضريبية، وتوسيع خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتعزيز الشمول المالي، فضلاً عن تشخيص المعوقات التي تواجه التطبيق الفعال للسياسات الضريبية، ووضع الحلول المناسبة لها، بما ينسجم مع متطلبات الرقابة العدلية وأدوات الإدارة المالية الرشيدة".