بغداد ـ الدستور

كشف الأمين العام لحزب العمران، إبراهيم الدليمي، عن توقعات باستبعاد أسماء كبيرة من السباق الانتخابي قريباً، معتبراً أن ذلك سيشكل "مفاجأة للجميع"، عازياً الأسباب إلى تضخم الأموال ودعاوى جنائية وشمول بعض المرشحين بالعفو العام.وقال الدليمي أن: "من بين المستبعدين المحتملين نواباً بارزين وشخصيات شغلت مناصب حكومية مهمة في وقت سابق"، مشيراً إلى أن "ما يجري اليوم من قرارات استبعاد عجيب وغريب"، مبيناً أن "بعض القادة والضباط الذين شاركوا في معارك تحرير العراق من الإرهاب شملوا بالإقصاء في حين ما تزال شخصيات بعثية تمارس العمل الانتخابي".وأضاف، أن "حزبه قدم قائمة مرشحين من مواليد التسعينيات لتفادي شمولهم بالمساءلة والعدالة بخلاف مرشحي مواليد الثمانينيات الذين تم إقصاؤهم من القائمة"، مؤكداً أن "الكثير من القوى السياسية تعتمد على "المليارات" في تمويل حملاتها، خصوصاً في محافظات الأنبار وديالى وكركوك"، معتبراً اياه "تضخيماً غير مسبوق للمال الانتخابي".وأشار الدليمي إلى، أن "بعض الشخصيات ما تزال تتمتع بامتيازات مالية كبيرة بينها غازي عجيل الياور الذي يحصل على راتب تقاعدي يبلغ 65 مليون دينار شهرياً إضافة إلى جوازات دبلوماسية له ولعائلته مدى الحياة"، فيما يرى أن "غياب الشفافية في آليات الاستبعاد يثير تساؤلات مشروعة لدى الرأي العام".وختم بالقول إن "ضخ الأموال والتناحر بين القوى السياسية انعكس على تعطيل حسم قوانين مهمة مثل قانون الحشد الشعبي"، مؤكداً أن "من تملص عن المسؤولية ووضع يده بيد الإطار هو من ترك القانون دون إقراره".وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استبعاد 627 مرشحاً من انتخابات مجلس النواب 2025 لغاية اليوم الاحد لأسباب مختلفة.فيما حذر مراقبون للشأن السياسي من مخاطر كبيرة قد تترتب على استثناء شخصيات حكومية وبرلمانية من إجراءات هيئة المساءلة والعدالة، في وقت تصاعد فيه الجدل بشأن تقارير تشير إلى وجود مساعٍ لإعفاء وزير حالي ووزير سابق ونائبين من قرارات الاجتثاث بدوافع سياسية.وقال مراقبون ، إن "محاولات تطويع المساءلة والعدالة وفق المصالح والتحالفات السياسية تشكل خرقاً واضحاً للقوانين النافذة، وقد تفتح الباب أمام عودة الوجوه المتهمة بالولاء للنظام السابق أو الضلوع بممارسات تتقاطع مع مبادئ الدستور العراقي".وأوضحوا ان "المساءلة والعدالة وُجدت لضمان عدم تسلل البعثيين أو المتعاونين مع النظام السابق إلى مواقع القرار، وبالتالي فإن تجاوز قراراتها لأغراض الترضية أو الحفاظ على التوازنات السياسية ينسف مبدأ العدالة الانتقالية الذي اعتمده العراق بعد 2003".وأكد مصدر مطلع داخل البرلمان العراقي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك ضغوطاً تُمارَس من كتل سياسية نافذة لإغلاق ملفات بعض الشخصيات المشمولة بالإجراءات، بذريعة الحاجة إلى الاستقرار السياسي أو تحقيق التوازن المكوناتي".وبيّن المصدر أن "من بين الأسماء المطروحة، وزير حالي يشغل حقيبة سيادية، ووزير سابق أثيرت حوله ملفات تتعلق بتجاوزه على القانون رقم 10 لسنة 2008، إضافة إلى نائبين، يُعتقد أن ملفاتهم لدى الهيئة مكتملة لكنها لم تُفعّل بعد".من جهته، دعا خبير قانوني إلى "ضرورة إلزام هيئة المساءلة والعدالة بقراراتها بمعزل عن الضغوط السياسية"، مشيراً إلى أن "أي استثناء غير قانوني يعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص، ويقوض الثقة بالمؤسسات الرقابية".وطالب التميمي الحكومة ومجلس النواب بـ"موقف واضح يحمي استقلالية الهيئة، خصوصاً أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى نقمة شعبية، ويمنح خصوم العملية السياسية أوراقاً للطعن بشرعية الحكومة ومكوناتها".وأشار عدد من المراقبين إلى أن "تسييس ملفات المساءلة والعدالة خطر لا يهدد فقط العدالة الانتقالية، بل يُضعف مؤسسات الدولة ويُعيد إنتاج المحاصصة بصيغ ملتوية، ما قد يُدخل البلاد في موجة جديدة من الانقسام".يُذكر أن هيئة المساءلة والعدالة تُعنى بتنفيذ قانون اجتثاث البعث، وقد أُعيد تنظيم عملها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2008، وهي تخضع حالياً لرقابة البرلمان ومجلس الوزراء، وسط دعوات مستمرة لتحييدها عن التجاذبات السياسية.