بغداد ـ الدستور

عقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اجتماعاً في قيادة قوات الشرطة الاتحادية، فيما أكد على الاهتمام بمنتسبيها. وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان ، إن "الوزير الداخلية عقد اليوم اجتماعاً في مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي وقائد قوات الشرطة الاتحادية ورئيس هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي ومدير أمن الأفراد، وجميع قادة الفرق والألوية، لمناقشة جملة من الموضوعات المهمة التي تخص عمل القيادة واحتياجات مقاتليها الأبطال".وأضاف المكتب، أنه "في مستهل الاجتماع، أشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي تبذلها مفاصل وزارة الداخلية من بينها قيادة قوات الشرطة الاتحادية خلال زيارة الأربعين"، مؤكداً أن "هذه القيادة لها تاريخ مشرف وأعطت التضحيات الكبيرة من الشهداء والجرحى، وهذا التاريخ لن يُنسى وسيبقى خالداً".وشدد الوزير، على أن "يعمل القادة والآمرون على تفقد جميع مفاصل الوحدات والاطلاع على أدق التفاصيل التي تخص المنتسب من منام وطعام"، موجهاً بأن "تكون أرزاق المقاتلين بمواصفات جيدة تليق بعطائهم، وأن يكون القائد قريباً من معيته، وأن يكون رفيقهم بالسلاح، وفي تفاصيل حياتهم داخل وحداتهم ومقراتهم، الأمر الذي يشكل دافعاً معنوياً كبيراً للمنتسبين، والتعامل المتميز معهم"، مبيناً "أهمية أن يكون القائد والآمر راعياً للمنتسب".وأكد الوزير، على "أهمية العمل الأمني وأن لا تكون فيه مجاملة بشكل قاطع"، مشدداً على "عدم السماح بالتعدي على أي منتسب وعدم التنازل عن دعوة تخص الضابط او المنتسبين، ويجب أن تكون هناك هيبة للقانون في الشارع".وفي محور آخر، أكد وزير الداخلية على "متابعة إدامة العجلات والسلاح لجميع تشكيلات قيادة قوات الشرطة الاتحادية وتوفير كل الاحتياجات لإنجاح العمل الأمني والخدمي الذي تقوم به هذه القيادة المهمة".فيما أعلنتْ وزارة الداخليَّة عن شرطٍ استثنائيٍّ تُمنح بموجبه هويَّة شيوخ العشائر.وقال المتحدِّث الرسميُّ باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي في تصريحٍ صحفي إنَّ "هذا الشرط لا يشمل الشيوخ الأصليين، بل يقتصر على من لا تتوافر لديهم جذورٌ عشائريَّةٌ واضحةٌ أو وثائق تُثبت مشيختهم".وأضاف أنَّ "الشرط ينصّ على تقديم وثائق تاريخيَّةٍ لا يقلّ عمرها عن (100) عامٍ تُثبت المشيخة لشخصٍ بعينه، موضِّحاً أنَّ هذا الإجراء يُطلب حصراً عند مراجعة من يطالبون بأنْ يكونوا شيوخاً بصفةٍ رسميَّةٍ من دون امتلاك دلائل تاريخيَّةٍ موثّقة".وأكّد البهادلي أنَّ مديريَّة شؤون العشائر التابعة للوزارة تتولّى التدقيق في هذه الحالات، وأنَّ التعليمات تأتي في إطار الحفاظ على هيبة وشرعيَّة المؤسَّسة العشائريَّة لما لها من دورٍ مؤثرٍ في فرض الأمن المجتمعيِّ.