** مجلس النقابة في الفترة الأخيرة اتخذ مجموعة قرارات عقابية بحق عدد من الزملاء ونحن منهم لأسباب باتت معروفة للكل بسبب رفض الخروقات القانونية المتكررة ، وهذه العقوبات وبحسب القانون لها آليات تعقب اتخاذها ومنها التبليغ الرسمي والمدة القانونية للطعن التمييزي وانتظار ظهور نتيجة الطعن ليكتسب القرار الدرجة القطعية ومن ثم يصبح تنفيذه واجباً ، لكن النقابة تجاهلت هذه الآليات وتصرفت باجتهاد خاطئ من دون الالتفات لما تفرضه المادة (27) من قانونها المرقم 178 لسنة 1969 المعدل.

** يعيب البعض على العراقيين تعميمهم صفة الفساد على جميع المشتغلين في الشأن العام، لا سيما أولئك الذين يشغلون المناصب العليا والدرجات الخاصة ويعدون ذلك اجحافاً وظلما خاصة عندما يصيبهم شرر الأتهام أونيال من المقربين منهم بدعوى ان التعميم قد يلغي الحد الفاصل بين الفاسد والنزية .

** التفريق بين ما هو مسموح من دون المساس بالحريات العامة وايقاع الضرر بخصوصيات اي فرد و بين ما هو ليس مسموحاً به ثباتاً ، لما يترتب عليه من تجريم أقره المشرع الحماية المجتمع هو امر واجب ومفروض والا لسار كل من هب ودب لاستغلال الحرية في ظل النهج الديمقراطي لأعلان الحرب على كل مختلف معه.