بغداد ـ الدستور

صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء التفويضات القانونية التي استُخدمت للهجوم على العراق في عامي 1991 و2003، في خطوة جديدة تهدف إلى استعادة صلاحيات الكونغرس في اتخاذ قرارات الحرب.جاءت هذه الخطوة في أعقاب قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي شملت قصف المنشآت النووية الإيرانية، فضلاً عن ضرب سفينة يُزعم أنها كانت تنقل مواد مخدرة في البحر الكاريبي.وكانت التساؤلات حول جدوى الإبقاء على هذه التفويضات قد طال أمدها في كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، حيث أكدا أنها تمنح الرؤساء سلطات واسعة قد يُساء استخدامها.وأقر مجلس النواب المشروع بأغلبية 261 صوتاً مؤيداً مقابل 167 صوتاً معارضاً، إذ أيده 212 ديمقراطياً و49 جمهورياً.يُنتظر أن ينتقل الاقتراح الآن إلى مجلس الشيوخ، وفي حال التصويت عليه هناك، سيرسل إلى الرئيس الأمريكي للمصادقة عليه.وكان مشروع القانون، الذي حظي بدعم الحزبين، مرفقاً مع قانون الدفاع الوطني السنوي الذي أُقر يوم الأربعاء.من جانبها أكدت السفارة العراقية في واشنطن موافقة مجلس النواب الأميركي على إلغاء تفويضات حرب العراق لعامي 1991 و2002.واعتبرت السفارة العراقية في واشنطن هذا القرار "محطة مهمة في تطور علاقاتنا مع الولايات المتحدة" مؤكدة "التزامها بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة لدعم الاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي".فيما أكدت وزارة الخارجية أن إلغاء الكونغرس لتفويضات الحرب يمثل خطوة لتعزيز الشراكة مع واشنطن و يرسخ مبدأ احترام السيادة، فيما يعكس تطور العلاقات مع الولايات المتحدة.وقال وكيل وزارة الخارجية هشام العلوي إن "تصويت الكونغرس الأميركي القاضي بإلغاء تفويض الحرب على العراق، هو إلغاء للقوانين القديمة التي كانت قد منحت الرؤساء الأميركيين (جورج بوش الأب عام 1991، وجورج بوش الابن عام 2002) صلاحيات واسعة لشن الحرب على العراق من دون الحاجة للعودة كل مرة إلى الكونغرس".وبين، أن "التفويضات كانت نوعين أساسيين: الأول هو تفويض 1991 لشن حرب الخليج لتحرير الكويت من احتلال نظام صدام، و الثاني تفويض 2002 لشن الحرب على العراق وإسقاط نظام صدام"، مشيراً إلى، أن "أهمية الإلغاء في هذا التوقيت تعود إلى أن العراق لم يعد تحت حكم صدام، ولم تعد هناك مبررات قانونية لبقاء التفويض، فضلاً عن أن الخطوة ستمنع أي رئيس أميركي مستقبلاً من استغلال هذا القانون لشن عمليات عسكرية في العراق أو المنطقة من دون موافقة الكونغرس".وشدد العلوي، أن "القرار يُعد خطوة رمزية أيضاً لتحسين العلاقات مع العراق، وإظهار أن الولايات المتحدة لم تعد في حالة حرب معه"، لافتاً إلى، أن "الإلغاء لا يشمل العمليات الجارية حالياً مثل التعاون العسكري ضد داعش، كونها تتم ضمن اتفاقيات وتفاهمات جديدة أو بموافقات مختلفة، وليس على أساس قوانين الحرب القديمة".