أساس أي نهج ديمقراطي هو صوت الناخب الذي يُعدّ أهم الحقوق الدستورية التي تستند عليها العملية الانتخابية وتمنحها الشرعية لإنتاج آلية حكم تضمن مشاركة جميع شرائح ومكوّنات المجتمع في إدارة الشؤون العامة للبلاد.

وعزوف أي مواطن ناخب عن الاشتراك في الانتخابات هو تنازل عن حق من حقوقه الدستورية ويتسبب بالاخلال بالمسار الديمقراطي ويؤدي إلى إحداث شرخ في مخرجات العملية الانتخابية وهو اهتزاز في المتبنيات التي تؤسس عليها ، بل ويفسح المجال واسعاً أمام الإبقاء على الأوضاع المتردية لأنه يعيق إحداث التغيير الذي يُعدّ هدفاً أساساً لها ، وقد يتيح لأصحاب الأغراض المشبوهة والإرادات السياسية الفاسدة التزوير والتلاعب بالنتائج لصالحها ، مما ينتج مخرجات مشوهة لا تمثل الواقع وبعيدة عن الطموحات والآمال العريضة التي يعلقها الحالمون بالتغيير.

مشاركة المواطن الناخب بالادلاء بصوته وتحديداً خياراته ضمن إطار التمكين الديمقراطي تقطع الطريق على الساعين إلى تفريغ العملية الانتخابية من محتواها وتسفيه أهدافها وتقزيمها إلى درجة تسويقها على أنها وسيلة من وسائل الوصول إلى السلطة سواء بالطرق المشروعة أو غير المشروعة متجاهلين أن الانتخابات التي تحظى بمشاركة واسعة تعيد الأمل في تنقية بناء المؤسسات بعد طرح الخيارات غير الصحيحة واستبعاد الفاشلين والفاسدين الذين تسللوا إليها بمحض الصدفة وجرّاء عدم قناعة الآخرين بالمشاركة في الاقتراع لتغليب وترجيح كفة من لا يستحق أن يمثّل جمهوراً واسعاً.

ومن الخطأ تسويق الصورة النمطية التي تروّج بأن المشاركة ليست ذات جدوى وأن النتائج محسومة سلفاً وأن العملية برمتها هي ديكور ديمقراطي وأن تصويت الناخبين لن يغير بالمعادلة كثيراً ، ذلك لأن هذا هو ما تريده القوى المتنفذة والماسكة بمقادير السلطات ، لأنها تدرك جيداً أن اتساع رقعة المشاركة من قبل المقاطعين أو المترددين سيقلل من حظوظها بالاستمرار بمواقعها ، وأن عدم المشاركة سيتيح لقواعدها الجماهرية المحسوبة العدد والحجم بالإبقاء على مكانتها.

كسر الجمود وتحفيز الأغلبية المترددة على القيام بواجبها الوطني والدستوري يجب أن يكون في مقدمة ما يسعى إليه الجميع ، وأن أي نسبة تغيير تحققها المشاركة الكبيرة ستمثل منجزاً يمكن التأسيس عليه مستقبلاً ، لأنها تسهم في إزاحة تساويها بالمقدار من القوى التي لا تستحق أن تكون في صدارة المشهد.

باسم الشيخ