المشاركة في الانتخابات خيار ومقاطعتها والعزوف عنها خيار ولكلّ من دعاة الخيارين أسبابه وموجباته ، وهو ما يبدو واضحاً في طروحات الداعين للمشاركة وما يقابلها من الردّ الواضح والصريح الذي جاء على لسان محمد صالح العراقي المقرّب من التيار الشيعي الوطني ممثلاً عن التيار الصدري.

المشاركون يعتقدون أن العملية الانتخابية بكل مساوئها وما يترتب عليها وما يرافقها وبمن يتصدى لها هي البديل الأفضل من الفوضى المزعومة لكنّ مبالغتهم في اتهام وتخوين المقاطعين أفرغت حجتهم من مصداقيتها لأنهم وضعوا المقاطعين في خانة العداء وليس الاختلاف ، بل ورموهم بوابل من الاتهامات وأسرفوا بتهديدهم ولوحوا بمواجهتهم ، لكنّ الرد الصدري وهو التيار المعني بما روّج له دعاة المشاركة ، كان جلياً فهو يؤسس قراره على مبدأ الإصلاح الشامل الذي يطالب بتغيير جذري وشامل لقيادات القوى السياسية الحالية وخاصة الشيعية على وفق (الشلع قلع) ويعدّه مقياساً لاختبار جدية هذه القوى فيما ترفعه من شعارات إصلاحية ، وهو مطلب وإن كان شرعياً لكنه من ناحية أخرى من الصعوبة تطبيقه على أرض الواقع ، حيث لا يمكن وبأي شكل من الأشكال أن تتخلّى القوى والأحزاب والقيادات عن ما حصلت عليه من امتيازات وإمكانيات ومناصب بالسهولة التي يتصوّرها البعض نزولاً عند رغبة التيار الشيعي الوطني بالإصلاح.

ما جاء بتغريدة صالح العراقي تأكيد جديد على مقاطعة التيار الصدري للانتخابات ، بل كانت ردّاً على ما اتهم به التيار بدون وجه حق من قبل دعاة المشاركة ، وقد يكون أهم الإشارات التي حملتها التغريدة هي المتعلقة بالبقاء خارج العملية السياسية والعمل على التغيير في إشارة لإمكانية تمرير قوانين طالب بها التيار واستخدم ثقله الشيعي للضغط مما دفع مجلس النواب لإقرارها.

عدم مشاركة التيار الشيعي الوطني في الانتخابات يترك فراغاً لسبعين مقعداً سيتم إقرارها من قبل قوى أخرى قد لا تستحق العدد الذي ستحصل عليه ، وهو ما يخلّ بمعادلة التوازن المكوناتي من جهة ويضعف البرلمان المقبل الذي ستعصف به مشكلات كبيرة شاهدنا نسخة منها في البرلمان الحالي وما ترتب عليه من ضعف وتلكؤ وتعطيل.

لا أعتقد أن هناك أملاً كبيراً في تغيير قناعات التيار الصدري والرجوع عن قراره بالمقاطعة لأن الصراع دخل إلى مرحلة تحدٍ كبيرة.

باسم الشيخ