بغداد ـ الدستور

بحثت وزارة التخطيط مع البنك الدولي، تمديد مشاريع صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة إعمار العراقبما يتلاءم مع توجهات الحكومة العراقية.وذكرت وزارة التخطيط في بيان:" ان الاجتماع الرابع عشر للجنة التوجيهية لـ(صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة إعمار العراق)، عقد اليوم لمناقشة تمديد أعمال مشاريع الصندوق، بحضور المدير القطري للبنك الدولي في العراق إيمانويل ساليناس مونوز".وأكد وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان، الذي ترأس الاجتماع، أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة التخطيط والبنك الدولي لضمان تحقيق الأهداف المرسومة للصندوق، مشيرًا إلى أن المشاريع الممولة تمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وتحقيق التعافي المستدام، وإعادة إعمار المناطق المتضررة.من جانبه قال مدير عام التعاون الدولي ساهر عبدالكاظم مهدي، ان الاجتماع ناقش تقييم سير المشاريع المنفذة من قبل الجهات المستفيدة، والقرار الخاص بتمديد فترة عمل الصندوق، إلى جانب استعراض المشاريع التي نُفذت بإشراف البنك الدولي، ومتابعة المشاريع التي سبق مناقشتها ولم تُستكمل المصادقة عليها من قبل اللجنة التوجيهية.وتناول جدول أعمال الاجتماع بحث إمكانية تمديد عمل الصندوق لمدة تقارب السنتين من تاريخ الاجتماع، بهدف منح فرصة إضافية لاستكمال تنفيذ المشاريع الممولة، وضمان الاستفادة المثلى من المبالغ المتبقية، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة العراقية الحالية وأولوياتها التنموية.وحضر الاجتماع ، مدير صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة إعمار العراق ماتياس ماير، ونائب الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور فرهاد نعمة الله حسين، إلى جانب أعضاء اللجنة التوجيهية من الجهات المانحة وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة.ويأتي هذا الاجتماع ضمن إطار الشراكة المستمرة بين وزارة التخطيط والبنك الدولي، الهادفة إلى تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع التنموية، وتحقيق أفضل النتائج بما يخدم مسار الإصلاح والتعافي في العراق، وصولًا إلى تنمية متوازنة ومستدامة تعكس أولويات الدولة في المرحلة الراهنة.