رعاة القانون واول من يتوجب عليهم تطبيقة ماذا يحصل عندما يستعينون بعشائرهم لدثر حقائق تظر بسمعتهم ونحن مقبلون على ابواب الانتخابات بين التسقيط والدعاية الانتخابية ، تُشترى الاقلام لتسطر اخبار تؤثر في الرأي العام لتجهض حقائق ، الاحتقان العشائرية او التهديد العشائري التي طالت شخصية مفكرة ونابضة بالعلم غالب الشهبندر المفكر العراقي الذي ناهز سنه الثمانين او اكثر ، سياسي رفع صوته بوعي طوال العقدين الماضيين ، اليوم تصله تهديدات مباشرة عشائرية لانه خاض في ماضي رئيس الوزراء السيد السوداني ، حقائق قبيل الانتخابات بشهر اعلنها الشهبندر على الملأ وعبر الاثير كان صداها جدلي في الشارع العراقي ففي الفترة التي انهالت بها مفوضية الانتخابات باقصاء شخصيات كثيرة من المرشحين بسبب انتمائهم للبعث يقدم الشهبندر تصريحه ان اقوى القوائم المنافسة للانتخابات قائمة رئيس الوزراء السوداني ينتمي زعيمها الى البعث ماذا سيحدث بعدها ، بذخ العطاء يتستر على الامر تبدأ اقلام لكبار الكتاب في العراق والمؤثرين على الساحة والذين يسكنون خارج العراق وداخله ببث اخبار تنافي التصريحات مكذبة للواقع وخادعة للرأي العام لامتصاص الخبر فأنت تحتاج الى ان تكذبه بخبر اخر هذه هي الاقلام الصادحة ما هي الا اقلام مأجورة لم تصل الى حقيقة الامور انها فقط قبضت ثمن يغنيها لايام برفاهية العيش ورغده فميزانية 2025 هي الاخرى تدعم الانتخابات والمرشحين بقوة ، واجب رئيس الوزراء السيد السوداني ان يطبق القانون ويحمي الجميع وعلى الخصوص معارضيه من الطبقة المفكرة والمثقفة والصحفيين لا ان يسمح بتهديدهم عشائرياً خصوصاً ان القانون العراقي اصدر تشريع اخر يقضي بمحاسبة من يلجأون الى التهديدات العشائرية ، ولو كان لابد من خروج وقفة او تظاهره سلمية تندد بتصريح الشهبندر الافضل ان يقوم بها جمهور السوداني من ابناء الشعب والا فتهديد رجل معارض طاعن بالسن ولو كان بالقول فهوا امر لا يستساغ قانوناً ولا عرفاً .