تضاربت الانباء بشأن تكلفة الدعاية الاعلامية لبعض المترشحين الى الانتخابات البرلمانية لسنة 2025 ، فبعد ان كان المتفق عليه (سراً) كرقم معدل متوسط هو مليون دولار (نحو مليار وخمسمائة مليون دينار) للمرشح الواحد صعد الرقم الى خمسة ملايين دولار فيما يخص كبار المرشحين من الزعامات الجديدة الصاعدة بأموال الشعب في ظل ضعف تطبيق القانون على الحيتان وتناسي سؤال (من اين لك هذا) الذي يطبق وفق الاهواء والارادات الخاصة والا كيف يفسر امتلاك شخص لقصور شاهقة واموال طائلة وهو قبل سنوات لم يكن يمتلك شيئاً بالقياس لما يملكه الان؟

سعر صرف الناخب ارتفع واصبحت الحملات تدار بالجملة ، وبحسب تصريحات مطلع فان حزب واحد فقط رصد مائتان مليار دينار (200 مليار دينار) لدعم مرشحيه ، وبحسبة عرب ان كلف الدعاية الانتخابية مجملة لا تقل عن ترليون دينار.

والسؤال هو : ما الذي سيجنيه المترشح بعد فوزه بمقعد نيابي ليسترد الاموال التي انفقت على دعايته الانتخابية ، وما الذي سيجنيه الحزب الذي يصرف عشرات المليارات وكيف سيسترد هذه الاموال؟

الاجابة واضحة وكل طرف له الحق في ان يخمن ويجيب بنفسه ، وبعد ذلك هل اصحاب الدعايات من هذا النوع يستحقون ان يتم انتخابهم ليمثلوا الشعب؟ وهل فعلاً الشعب سينتخب مثل هؤلاء؟ بعض المرشحين (مع الاحترام) لا احد يعرفهم سوى اسرهم ، بعضهم لا يوجد لديه اي تاريخ سياسي او اقتصادي او اجتماعي او ثقافي او في اي اختصاص بمختلف المجالات ، فجأة ظهر وينتظر من الشعب انتخابه ، بعضهم غير قادر على قول جملة مفيدة دون اخطاء ، بعضهم يعيش خارج العراق وجاء الان ليترشح لاخذ منصب ، مثل هؤلاء لا يستحقون ان يتسلموا ادارات محلية او ادارة وحدة او شعبة في ابسط دائرة حكومية ، وعلى الشعب ان يعاقبهم على تجاوزهم عليه في محاولة الحصول على مكاسب السلطة على حسابه.

في الدورات السابقة رشح العديد من الشخصيات المعروفة نسبياً لدى اوساط عملها ومهنها وبعضهم اسماء لها وزنها ، ولم يحصلوا على مقعد واحد وخسروا الانتخابات ، في المقابل فازت بعض الاسماء غير المعروفة واخذت مقاعد نيابية وسينتهي او انتهى عمر البرلمان وما تزال هذه الاسماء غير معروفة لدى الشعب!

فعلا مثل هذه النماذج بحاجة الى التوبيخ على اقل تقدير ، وان العملية السياسية على حالها القائم تحتاج الى معالجات جذرية ونوعية يتم اتخاذا من قبل الزعامات الحقيقية ، لكن هذه المعالجات تحتاج الى وقت ، لتتركز الجهود على انجاح الانتخابات والمشاركة الواسعة فيها ، ومن يجد انها غير مجدية واقصد التيار الصدر الذي اتفق معه في الكثير من النقاط ، وفي حال عدم اقناعه بالعودة الى الانتخابات ، يمكنه ان يسهم بانتخاب شخصيات مستقلة او حزبية جيدة ليمكنهم من الفوز بالانتخابات لكن وفق اتفاق مسبق وبشروط معينة ، واعتقد بان بوادر الاصلاح الحقيقي اصبحت ممكنة في المرحلة الحالية اكثر منها في المراحل السابقة اذا صدقت النوايا وتكاتف الوطنيون لخدمة العراق وشعبه.