بغداد ـ الدستور

أطلق وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي مشروعا استراتيجيا لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق، وذلك بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وبنك التنمية الألماني (KfW).وذكر بيان للوزارة ان :"ذلك جاء خلال حفل رسمي أقيم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبحضور ممثلين عن البنوك والمؤسسات المصرفية والمنظمات الدولية يوم الثلاثاء الموافق 7-10-2025".وقال الأسدي، إن "مشروع صندوق ضمان الائتمان يمثل أحد المسارات الاستراتيجية للوزارة في تعزيز فرص العمل وتحفيز التنمية الاقتصادية"، مبيناً ان "الهدف منه تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل وتجاوز العقبات الائتمانية التي تحد من نموها، عبر إنشاء صندوق يضمن القروض المقدمة لتلك المؤسسات".وأوضح، أن "المشروع سيسهم في تسهيل وصول رواد الأعمال ولا سيما النساء والشباب إلى التمويل المصرفي من خلال تدريب المؤسسات المالية على آليات الإقراض الميسّر، وتعزيز استجابتها لاحتياجات السوق المحلية".وأشار الاسدي إلى أن "وزارة العمل تخطط بحلول عام 2031 إلى منح نحو 3 آلاف قرض تخصص 20% منها للنساء بما يسهم في خلق أكثر من 4 آلاف فرصة عمل جديدة، مع الحفاظ على نحو 5 آلاف وظيفة قائمة، فضلا عن إدماج مبادئ العمل اللائق في جميع المشاريع الممولة".وأكد أن "إطلاق الصندوق سيسهم في تعزيز ثقافة التمويل والشمول المالي، وتهيئة بيئة اقتصادية داعمة للمبادرات الريادية"، مشدداً على أن "دعم هذا القطاع الحيوي يشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد عراقي قوي منتج". من جانبها، أشادت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية الدكتورة مها قطاع بدور وزارة العمل في قيادة جهود الإصلاح الاقتصادي وتوسيع فرص التشغيل، مؤكدة أن الوزارة تمثل شريكاً محورياً للمنظمة في تعزيز مبادئ العمل اللائق وتنمية القطاع الخاص في العراق، لافتة إلى أن المشروع الجديد يشكل إنموذجاً تعاونياً ناجحاً يسهم في تمكين الشباب والنساء ودعم رواد الأعمال.وفي ختام الحفل، عبّر السيد الوزير عن شكره لمنظمة العمل الدولية وبنك التنمية الألماني على دعمهما المتواصل، مجدداً التزام الوزارة بتعزيز الشراكات الدولية لبناء اقتصاد أكثر شمولاً وعدالة، يوفّر عملاً كريماً لجميع المواطنين.فيما أعلن وزير العمل احمد الأسدي اطلاق مشروع استراتيجي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتمويل دولي، فيما أكد أن خطة الوزارة لغاية 2031 تتضمن منح 3 آلاف قرض. وقال الاسدي في بيان ، ان "خطة الوزارة لغاية 2031 تتضمن منح 3 آلاف قرض وتوفير 4 آلاف فرصة عمل"، مبينا ان "20 بالمئة من القروض ستخصص للنساء في مشروع ضمان الائتمان".واشار الى ان "المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة لبناء اقتصاد مستدام وخفض معدلات البطالة".ولفت الى ان "الوزارة ماضية بتعزيز الشراكات الدولية لبناء اقتصاد متوازن يضمن العمل الكريم للجميع".