بغداد ـ الدستور

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مضي العراق في تنفيذ خطط البرنامج الحكومي للإصلاح المالي والمصرفي. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وفد شركة (KPMG) العالمية المتخصصة في التدقيق والاستشارات المالية، حيث جرى استعراض سير تعاون الشركة مع القطاع المصرفي العراقي، ضمن جهود الحكومة لتعزيز شفافية عمل هذا القطاع، واستدامة الارتقاء بالسمعة المالية للعراق".وأشار السوداني، وفقاً للبيان، الى أن "الإصلاح المصرفي في العراق بات يمثل نموذجاً للالتزام والثقة، وثمن الدور الذي تؤديه شركات التدقيق المالي في ترسيخ الحوكمة والمهنية في هذا القطاع"، مؤكداً أن "الحكومة تنظر بعين الشراكة الستراتيجية مع هذه الشركات، على طريق تعزيز مصداقية مؤسسات الدولة العراقية أمام مجتمع المال والاقتصاد الدولي".وبيّن رئيس مجلس الوزراء، "مضي العراق في تنفيذ خطط البرنامج الحكومي للإصلاح المالي والمصرفي، وهو ما أسهم في تحسين التصنيف المالي، ورفع ثقة الشركاء الدوليين بالمصارف العراقية، وإحراز تقدّم كبير في تطبيق معايير الالتزام ومكافحة غسل الأموال، والتحوّل نحو التقارير الإلكترونية الحديثة"، لافتاً إلى "أهمية الاستفادة من خبرات الشركة في هيكلة الشركات الحكومية ورفع كفاءتها التشغيلية، وقضايا إدارة الدين العام، والاستشارات الفنية والقانونية المتخصصة في صياغة العقود الخاصة بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى".وأكد السوداني، " دعم الحكومة لخطوات البنك المركزي العراقي، والمصرف العراقي للتجارة في مواصلة التنسيق الفني مع شركة (KPMG) لضمان سرعة انجاز المهام التدقيقية، والالتزام بالمعايير الدولية، والجدول الزمني لإصدار الحسابات الختامية للمصارف"، مشدداً على أن "الحكومة تعدّ الشفافية والمساءلة المالية ركناً أساسياً في بناء الاقتصاد الوطني الحديث".فيما اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن احراز تقدم في مكافحة غسل الأموال. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان  ، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل وفد شركة (KPMG) العالمية المتخصصة في التدقيق والاستشارات المالية"، مبينا انه "جرى استعراض سير تعاون الشركة مع القطاع المصرفي العراقي، ضمن جهود الحكومة لتعزيز شفافية عمل هذا القطاع، واستدامة الارتقاء بالسمعة المالية للعراق".واكد رئيس الوزراء أن "الإصلاح المصرفي في العراق بات يمثل نموذجاً للالتزام والثقة"، مثمنا "الدور الذي تؤديه شركات التدقيق المالي في ترسيخ الحوكمة والمهنية في هذا القطاع".واكد ان "الحكومة تنظر بعين الشراكة الستراتيجية مع هذه الشركات، على طريق تعزيز مصداقية مؤسسات الدولة العراقية أمام مجتمع المال والاقتصاد الدولي"، مشيرا الى "مضي العراق في تنفيذ خطط البرنامج الحكومي للإصلاح المالي والمصرفي، وهو ما أسهم في تحسين التصنيف المالي، ورفع ثقة الشركاء الدوليين بالمصارف العراقية، وإحراز تقدّم كبير في تطبيق معايير الالتزام ومكافحة غسل الأموال، والتحوّل نحو التقارير الإلكترونية الحديثة".وأشار إلى "أهمية الاستفادة من خبرات الشركة في هيكلة الشركات الحكومية ورفع كفاءتها التشغيلية، وقضايا إدارة الدين العام، والاستشارات الفنية والقانونية المتخصصة في صياغة العقود الخاصة بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى".وأكد "دعم الحكومة لخطوات البنك المركزي العراقي، والمصرف العراقي للتجارة في مواصلة التنسيق الفني مع شركة (KPMG) لضمان سرعة انجاز المهام التدقيقية، والالتزام بالمعايير الدولية، والجدول الزمني لإصدار الحسابات الختامية للمصارف"، مشدداً على أن "الحكومة تعدّ الشفافية والمساءلة المالية ركناً أساسياً في بناء الاقتصاد الوطني الحديث".