الحصيلة  المكررة في استخلاص المشكلات والأزمات ونتائجها،  القول ( ماكو دولة ) تعبير فضفاض غير دقيق يكرره الكثير من المتابعين للسياسة العراقية وهم يفسرون حجم ونوع الفساد الذي  استحكم في المجتمع ،

 وهي شكوى اجتماعية، تعبر عن اعتراض معلن عن رفض حالة الفساد السياسي المستشري

واذا كانت السياسة والياتها وراء هذا الحال كونها نتاج  عمليّة ممارسة للسلطة المنحرفة ضمن نطاق الدولة  المسؤولة الاولى عن تثبيت القوانين عن طريق "قوّةٍ عموميّة" تتمثل في عددٍ من المؤسسات والأجهزة، الحكومية وغير الحكومية، تفسر المفاهيم الأخرى ومنها الدولة والعدالة والقانون والسلطة، وهي مفاهيم إنسانية تميز بين الخير والشر، والعدل والجور والنجاح والفشل، بحيث ينتج عن ذلك التواصل بها، تأسيس حضور في الأسرة الدولية. يعبر عنها بالممارسة السياسيّة التي تسهم بشكلٍ كبير في تنظيم الوجود الاجتماعي المتمثل  بوضع عددٍ من المبادئ القانونيّة والعقليّة والأخلاقيّة التي يقوم عليها النظام السياسي داخل مفهوم الدولة ذاتها بحيث يؤمن بها مجموعة من الأفراد (شعب) يستقرون على جغرافية محددة ، ويخضعون لنظام معين له قدرة فرض السيادة و  القوانين وتطبيقها على هذه الجغرافيا المعلومة وأفرادها،  من خلال تاسيس ثلاث سلطات حاكمة تمثل أركان الدولة الأساسية التي تمارس السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية

مع تبلور  نظام حكم يتراوح بين دولة ذات سيادة أو دولة تأسيسية أو دولة فدرالية، تخضع أفرادها لنظام معلن ، مُتفق عليه مجتمعيا ً، و يتولى شؤونهم السياسية و الاقتصادية والاجتماعية تسعى  الى تقدم الدولة  وازدهارها وتحسين مستوى حياة الأفراد فيها،

و تتباين وسائل الدول وانظمتها وأشكالها لكن هدفها،  واحد وهو الادارة القانونية الواحدة من اجل تحسين مستوى أفرادها وسعادتهم والحفاظ على موروثهم .

  حتى تنامت وتعقدت مفاهيم الدولة ورسالتها وابتكرت وسائل واطر للحفاظ على كيانها وأمنها القومي ،

لكن التحديات التي تواجه الدولة المتمثلة بالأنظمة التي تريد وتسعى لتفرض نفسها بديلاً  لها بالانقسام حيناً او الاندماج احيانا ً، ناتج من دون شك من عوامل تتعلق بنوع النظام الذي فرض على الدولة وظروف فرضه ، فالاحتلال مثلاً تحدي كبير لنظام الدولة ، والتدخل الخارجي بالهيمنة تحدي آخر ، وتنازع القوى الداخلية تهديد للدولة ، تزداد وطأته وتأثيرة عند انقسام المجتمع اثنياً قوميا وطائفيا ، وتصارع قواه المحلية وتشرذم الإرادة الموحدة ، بفرض نمط النظام السياسي الحاكم الذي قد لا يجد  قبولا ً لدى الآخرين وتعارضهم ، حتى في حال ابتكار الدساتير او الاحتكام إلى صندوق الاقتراع للتمثيل الشعبي ، فيظل محتوى حكم الدولة متباين اجتماعياً ، منقسم في فرض الإرادات وانعدام وحدة القرار وتمثل الرأي ،

   وهنا تبدأ مرحلة سوداء في عمل الدولة ووجودها بتبلور ما يسمى ب ( الدولة العميقة ) التي تعمل بالضد من الدولة المعلنة، او تسعى لانحرافها عن المعلن في سياستها ، حتى تقل كفاءة الدولة الممثلة امام العالم ، ويضعف شأنها ويسهل التلاعب بمقدراتها ومواردها ونوع انفاقها ، وتبرز ازمات في نظامها المتقسم بين مفهومي الدولة و اللا دولة ،وتضعف كفائتها السياسة والمجتمعية ، حتى اختراقها والعبث في بنائها المؤسسي جراء تلك التيارات التي ارادت ان تضعفها وتعصف بوحدتها نحو انهيارها المحتمل والمرجح .