بغداد ـ الدستور

عقدت الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات اجتماعاً موسعاً في مقرها برئاسة المنسق العام لشؤون المحافظات أحمد عبد الزهرة الفتلاوي، خُصص لمناقشة أزمة تراجع الإطلاقات المائية في محافظات الوسط والجنوب، وانعكاس ذلك على تجهيز المياه الخام لمشاريع الماء فيها.وذكرت الهيأة العليا في بيان ، انه :"جرى خلال الاجتماع بحثُ واقع شحّ المياه ومستويات جودتها، والتحديات الخدمية والفنية والمالية التي تواجه المحافظات، مع طرح مقترحات ومعالجات عاجلة، من أبرزها التوصية بإطلاق التخصيصات المالية لأعمال كري الأنهر وإدامة مشاريع المياه، وإزالة التجاوزات عنها، وصيانة المحطات وتوفير مادة الكاز لها".واشارت الى "طرح مفترح اتخاذ إجراءات فورية لإيقاف طرح المخلفات الصناعية والطبية في الأنهر، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن استمرارية وصول المياه وتحسين نوعيتها".وفي سياق حديثه خلال الاجتماع، أكد الفتلاوي أن "معالجة أزمة المياه تتطلب تنسيقاً عالياً بين الوزارات والمحافظات وتضافر الجهود لتنفيذ الحلول الميدانية العاجلة بالتوازي مع المعالجات الاستراتيجية"، مشدداً على "أهمية استمرار المتابعة الميدانية وتفعيل الإجراءات الوقائية لضمان الأمن المائي في البلاد".فيما أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في العراق أن الحكومة العراقية حققت نقلة نوعية في إدارة المياه بعد مؤتمر المناخ في البصرة، فيما أشارت إلى أنها قدمت دعماً كبيراً لاعتماد التقنيات الحديثة في الري.وقال ممثل المنظمة، صلاح الحاج حسن: إن "موضوع المياه يعد أساسياً واستراتيجياً، إذ إن هذا الموضوع يتناول الكثير من النقاط المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين العراق ودول الجوار".وأضاف، أن "ما يعنينا في هذا المجال، هو الشكل الفني المرتبط بالعمل مع فريق عمل الحكومة من خلال الوزارات المعنية، سواء كانت وزارة الموارد المائية أو وزارة الزراعة، أو البيئة وغيرها من الوزارات المعنية".وتابع، أن "العمل يتركز على إدخال ورفع كفاءة استخدام المياه بالتقنيات الحديثة"، مشيراً إلى، أن "الحكومة العراقية قدمت دعماً كبيراً لاعتماد التقنيات الحديثة في الري".ولفت إلى، أن "ذلك يعد نقلة نوعية، حيث جاء بعد مؤتمر المناخ الذي أُقيم في البصرة، برعاية رئيس مجلس الوزراء"، مؤكداً، أن "ما نلاحظه من استدامة المتابعة لكل ما يتعلق بالمناخ والتغيرات المناخية وتأثيرها هو إشارة إيجابية تؤكد جدية الجهات الرسمية في إعطاء هذا الموضوع الأهمية الكافية".