بغداد ـ الدستور

وقع وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي مذكرة تفاهم مع نظيره في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ضمن أعمال الدورة الثانية للجنة العراقية – الموريتانية المشتركة، التي ترأسها وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد البدراني.وذكرت وزارة العمل في بيان أن "مذكرة التفاهم شملت مجالات الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، وتهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والتشريعات ذات الصلة، وإرساء قنوات تعاون مؤسسية وتنظيمية تسهم في تطوير الخطط والسياسات الرامية إلى النهوض بهذه القطاعات الحيوية".وأضاف البيان، أن "المذكرة تضمنت التعاون في مجال التأهيل الطبي والمجتمعي والتربوي والمهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبادل الخبرات في إعداد وتنفيذ المشاريع المدرة للدخل، إضافة إلى برامج خاصة برعاية وحماية الطفولة، والبرامج التعليمية المعتمدة في تنشئة الأطفال وتربيتهم".وتابع أن "بنود التعاون شملت أيضاً تبادل الخبرات بشأن برامج الحماية الاجتماعية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، إلى جانب التعاون في مجال النهوض بأوضاع المرأة والأسرة بما يعزز دورها في المجتمع ويضمن حقوقها".وأشار البيان إلى أن "أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين العراق وموريتانيا في مجالات مختلفة، منها الشؤون الاجتماعية والثقافية والسياحية والتعليمية، بما يعكس حرص البلدين على توسيع آفاق التعاون المشترك وتعميق العلاقات الثنائية".فيما وقع وزير الثقافة والسياحة والآثار، أحمد فكاك البدراني مع نظيره الموريتاني وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات، الحسن ولد مدو، مجموعة من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم، وذلك ضمن أعمال الدورة الثانية للجنة العراقية - الموريتانية المشتركة للتعاون، المنعقدة في بغداد لعام 2025 وقال الوزير في تصريح صحفي انه "وقع مع نظيره الموريتاني وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات الحسن ولد مدو، مجموعة من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم، وذلك ضمن أعمال الدورة الثانية للجنة العراقية - الموريتانية المشتركة للتعاون، المنعقدة في بغداد لعام 2025".وأشار إلى، أن "أعمال اللجنة العراقية – الموريتانية المشتركة للتعاون تشمل مجالات واسعة، منها التعاون العدلي والفني والهجرة، والتعاون التجاري والاستثماري والصناعي والقطاع الخاص، إضافة إلى النقل والبنى التحتية والتخطيط، والتربية والتعليم العالي والصحة، فضلاً عن الثقافة والسياحة والآثار، والعمل والشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة، والطاقة والزراعة والموارد المائية".