هل هناك من يناقش بجدية؛ ماذا انجز البرلمان الحالي قبل ان يغادر نحو التقاعد والجوازات الدبلوماسية الحمراء لهم / و لهن ولعوائلهم،  في سابقة لم ولن ولا يعرفها المجتمع العراقي منذ تاسيس الدولة سنة 1921 ولا المجتمع العربي او الدولي منذ عصبة الامم وهيئتها ؟

غير ان  الأزمة الكبرى ان يتعامل هولاء البرلمانيين ، بأن ذاك من قبيل موافقة من يمثلونهم في البرلمان من الناس ورضاهم،  وأن الشعب الذي لم ينتخبهم  وهو مجتمع الاغلبية بنسبة ‎%‎80 في اقل التقديرات و  الاحوال ، قابل على معطيات قرارات غير دستورية ، واجراءات ليست منطقية او مقبولة ، ويظنون ان المجتمع لا يعرف هذه التجاوزات التي لا تمت لقناعات  الشعب وطموحاته !؟

فقبل ان يغادر هذا البرلمان والذي سبقه مسرح السياسة والحكم ، يسأل الجمهور :

باي حق تمنحون شخص لم يعمل في السلك الدبلوماسي هو و  افراد أسرته جوازا دبلوماسيا ً ،  وهو غير مؤهل لحمله على سبيل المثال ، لكنه لا يشهره بوجه شباك مرور الدبلوماسيين في مطارات العالم ، والسبب الذي أجاز الجواز الأحمر  لان واحد في العائلة صار بالبرلمان وعلى الناس ان تقبل كل تلك الامتيازات العائلية !؟

باي عرف دولي يسمح بذلك ؟

والأنكى حتى من يغادر البرلمان خاسرا، ولا يعاد انتخابه ً يظل يحتفظ بالجواز الدبلوماسي هو وأسرته واولاده القصر مدى الحياة !؟

هذه تشريعات  اقل ما يقال عنها بانها فنطازية !؟ لم يعرفها العراق منذ تاسيسه ولم يعرفها العالم العربي ولا الدولي بكل المعمورة ؟ وتسال :

ماهذا التفرد في الإساءة للعرف الدبلوماسي ولقيمة الجواز الأحمر في تسهيل مهمة مرور وتعامل المجتمع ( الاخر ) مع اشخاص لا يعملون في الخدمة الخارجية !؟

ومن حصيلة هذا البرلمان عدم قدرته على وقف التداعيات الاقتصادية سلبا ً دون ومساءلة السلطات التنفيذية بجدارة وصلاحية الدستور ، اين كنز الاجيال وطرق الانفاق والميزانيات وسبل صزفها واستدعاء المسؤولين التنفيذين وفقا للدستور ، لمعرفة ضوابط الانفاق العام واطلاع الشعب عليها من منطلق تمثيله لهم !؟،

فالمحصلة اليوم في ظل تراجع قيمة برميل النفط وتدني سعره كارثية ، فان

المفروض ان تكون البلاد خططت لتلك الايام و اعادت بنيتها الاقتصادية والصناعية و التربويّة المدمرة، ولا يهمها كثيرا تلك التذبذبات المعروفة في سعر النفط التي نبه عنها كل الاقتصاديين في الداخل والخارج ، لكن الأزمة ان الساسة الذين يحكمون اليوم يظنون ان العالم لايراهم ولا يفحص أداءهم  ولا يعاين مستوى الفساد الذي وصلت اليه البلاد ، ولا يعرف شكاوى شعبهم !؟ في وقت صارت فيه المجتمعات تعمل كل شي على المكشوف وتحاسب الادارات بصرامة دستورية ، والتعامل بجري بشفافية  ضمانا للسلطة قبل محاسبة كوادرها من النظام المقبل ؟

لكن الثروة في العراق صارت نقمة ومصدر لافساد الساسة،

فالتجاوز على المال العام  صار يوصف بسرقات القرن، حصيلتها ظلت المدارس مدمرة

و التعليم متدني، بل صارت المدارس والجامعات الأهلية في واقع التباري ضمن سباقات  المحاصصة

من اجل الإثراء لمسميات سياسية نافذة في الدولة .وظلت المصانع مقفلة ، والاستيراد هو البديل الذي يستنزف مواردنا ،

كل ذلك وسواه الكثير ، كان على البرلمان مناقشته وإيقاف حدوثه وضمان امن اقتصاد الشعب وسياسات تمادي المسميات والمناصب ووقف ذاك  التمادي في خرق ضوابط الدولة وتشريعاتها التي يطول الحديث فيها وعنها، ولنا في تأشيرات لجان النزاهة وديوان الرقابة المالية خير شاهد على ما خلفه هذا البرلمان ونتائجه .