بغداد ـ الدستور

وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جميع المحافظات ومكاتب المحافظين والجهات الأمنية بعدم التدخل في عمل المنظمات غير الحكومية المسجّلة رسمياً، مؤكدة أن أي إجراء يفرض شروطاً إضافية على عمل تلك المنظمات يُعدّ مخالفة قانونية صريحة.وجاء في التعميم الصادر عن دائرة المنظمات غير الحكومية، أن شكاوى وردت مؤخراً بشأن مطالبة بعض مكاتب المحافظين ومجالس المحافظات للمنظمات بالحصول على موافقات مسبقة لممارسة نشاطاتها، وهو ما يخالف أحكام المادة (45/أولاً) من قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010، التي تشترط تسجيل المنظمة فقط للسماح لها بالعمل دون الحاجة إلى موافقات إضافية.وأوضحت الأمانة العامة أن الدستور العراقي وقانون المنظمات يؤكدان حرص الدولة على دعم مؤسسات المجتمع المدني وتمكينها من أداء دورها في التنمية وتعزيز الشراكة المجتمعية.