بغداد ـ الدستور

قرر مجلس القضاء الأعلى اعتماد آلية جديدة لتقديم طلبات إعادة التحقيق والمحاكمة المشمولة بأحكام قانون العفو العام، خلال جلسته الرابعة عشرة لعام 2025 التي عقدت اليوم الخميس برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان. وأوضح المجلس في بيان ، أن "الآلية الجديدة تتضمن تقديم طلبات إعادة التحقيق والمحاكمة إلى اللجان القضائية المتخصصة في المحافظات التي أُجريت فيها المحاكمة ابتداءً، وتتولى هذه اللجان طلب أضابير الدعاوى من المحاكم المنقولة إليها ودراستها وإحالتها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ابتداءً لإعادة المحاكمة باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، بما يتيح للمحكومين البقاء داخل المؤسسات الإصلاحية خلال جلسات المحاكمة".وأضاف البيان، أن "المجلس ناقش خلال الجلسة عدداً من الموضوعات الإدارية، من بينها ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، والنقل والانتداب ومنح المناصب القضائية اللازمة لإقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف، استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة".وأشار المجلس إلى أنه "وجّه الشكر والتقدير لرئيس الادعاء العام القاضي نجم عبد الله أحمد، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة، وعدد من المشرفين القضائيين ورؤساء محاكم الاستئناف في محافظات البصرة والنجف وذي قار، تقديراً لجهودهم في تطوير الأداء القضائي وتحسين بيئة العمل".وفي سياق متصل، أكد مجلس القضاء الأعلى "استعداده الكامل لممارسة المهام المنصوص عليها في الدستور والقانون بشأن انتخابات مجلس النواب المقررة في 11 تشرين الثاني 2025، لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها، وترسيخ دور القضاء كضامن لإرادة الشعب وشريك أساسي في تعزيز الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع".فيما أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى عن المباشرة بإجراءات التحقيق في حادثة اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء  المشهداني. وقال قاضي محكمة التحقيق المختص، في بيان إن "التحقيقات أسفرت عن اشتراك اثنين من المتهمين الذين اعترفوا بارتكابهم الجريمة، حيث ثبت دورهم الرئيس في تنفيذ الحادث من خلال الأدلة الفنية وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة".كما أوضح "التحقيقات أثبتت أن الحادث ذو طابع جنائي مرتبط بالتنافس الانتخابي بين ابناء المنطقة الواحدة"، مشيرا الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفقاً للقانون".