يعاني العراق من أزمات مزمنة عديدة وحتى الآن تبدو بلاحلول، ومن بين تلك الأزمات هو أزمة “التيه” في موسم الانتخابات، وهذا “التيه” يشمل الانحلال الأخلاقي والاجتماعي فضلا عن السياسي ويتكرر كل أربعة أعوام.و”التيه”هو مصطلح يشير إلى فترة ضياع وتجول بني إسرائيل في صحراء سيناء مدة 40 عاماً بعد خروجهم من مصر، ويرتبط بالقصة المحورية في تاريخهم الديني. في الانتخابات يعمد الكثير من المرشحين لعرض مختلف أنواع الهدايا والإغراءات والوعود للجمهور من أجل الحصول على أصواتهم.قائمة الهدايا تشمل مختلف المواد منها مبردات الهواء ومولدات الكهرباء والمبالغ النقدية والملابس الرياضية وكارتات الموبايل وغيرها إضافة إلى إقامة ولائم الطعام.ونظرا لكثرة الهدايا فقد دعت العديد من القوى الاجتماعية والإعلامية، الجمهور وخاصة الفقراء، إلى قبولها من المرشحين دون الالتزام بانتخابهم، الأمر الذي دعا بعض المرشحين إلى ابتكار طريقة لضمان أصوات الناس من خلال دعوتهم إلى اداء القسم بانتخابهم مقابل الهدايا.الترشيح للانتخابات في العراق يعاني من فوضى كبيرة وتحديات عديدة، وذلك لأسباب أبرزها-الاعتماد على الخطاب الطائفي: تستخدم الأحزاب السياسية الخطاب الطائفي كأداة لاستقطاب الناخبين، مما يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الطائفية في المجتمع العراقي. -غياب البرامج السياسية الحقيقية. وتفتقر الأحزاب العراقية إلى برامج سياسية حقيقية وفاعلة، مما يجعل الناخبين يبحثون عن مرشحين يقدمون خدمات محددة بدلاً من برامج شاملة. -الفساد والفشل في تلبية احتياجات المواطنين: تعاني الحكومة العراقية من الفساد وعدم القدرة على تلبية احتياجات المواطنين، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في العملية السياسية. -استخدام المال والسلطة في الانتخابات: تشير تقارير إلى أن بعض المرشحين يستخدمون المال والسلطة للتأثير على الناخبين، مما يؤدي إلى تدهور العملية الديمقراطية. -غياب الرقابة الفعالة: لا توجد رقابة فعالة على الحملات الانتخابية، مما يسمح للمرشحين بارتكاب مخالفات دون عقاب. -تأثير التطورات الإقليمية: تؤثر التطورات الإقليمية على المشهد السياسي العراقي، مما يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الطائفية والسياسية. -فقدان الثقة في العملية السياسية: يعاني العراقيون من فقدان الثقة في العملية السياسية، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات . وللخروج من هذا التيه العراقي يمكن اتباع بعض الحلول منها: تعزيز الشفافية في العملية الانتخابية وضمان مساءلة المرشحين عن أفعالهم،وتطوير القوانين الانتخابية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وعدم السماح للمرشحين باستخدام المال والسلطة للتأثير على الناخبي،توعزيز الوعي السياسي بين الناخبين وتثقيفهم حول أهمية المشاركة في الانتخابات واختيار المرشحين بناءً على برامجهم السياسية وليس على أساس طائفي أو شخصي. كما يجب دعم الإعلام المستقل وتوفير منصة لطرح الأفكار والآراء المختلفة، وتعزيز دور المنظمات المدنية في مراقبة الانتخابات وتقديم الدعم للناخبين، فضلا عن تطوير النظام السياسي العراقي لضمان تمثيل جميع الفئات والطوائف في العملية السياسية. ولابد من مكافحة الفساد وتوفير العدالة للجميع، لضمان نزاهة العملية الانتخابية والمشاركة الشبابية في العملية الانتخابية وتوفير الفرص لهم لتقديم أفكارهم وآرائهم. والأهم هو بناء ثقافة سياسية جديدة تقوم على أساس احترام الاختلاف والتعايش السلمي بين جميع الفئات والطوائف.