بغداد ـ الدستور

أصدرت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق مجموعة من التوجيها الامنية المطلوبة، التي تتعلق بيوم الاقتراع المقرر في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.وبحسب كتاب رسمي، صادر عن اللجنة وموجه للقائد العام للقوات المسلحة، فقد تضمن أن يكون يوم الاقتراع عطلة رسمية باستثناء الدوائر الصحية والخدمية والأمنية.ومن التوجيهات أيضا "تدخل القوات العسكرية والأمنية كافة الإنذار (ج) وتتوقف الإجازات كافة وحتى إشعار آخر".وأيضا جاء في كتاب اللجنة "فرض حظر تجوال للعجلات الحمل أكثر من 5 طن داخل مراكز المدن وبشكل خاص قرب المراكز الانتخابية اعتباراً من يوم 8 ولغاية 12 من الشهر الجاري، ومنع حركة الدراجات النارية والعربات (التكتك – الستوتة) بمختلف أنواعها من يوم 8 ولغاية 12 من الشهر الجاري".وتضمنت: "منع استخدام الطائرات المسيرة لأغراض التصوير أو للأغراض المدنية الأخرى إلا بموافقة قيادة العمليات المشتركة من يوم  7 إلى 12 من الشهر الجاري، ومنع التجمعات البشرية والتظاهرات بأشكالها كافة دون استحصال الموافقات الأصولية اعتباراً من يوم 6 من الشهر الجاري وحتى إشعار آخر".ووفقا للجنة الأمنية فقد وجهت بـ"عدم اصطحاب المواطنين أجهزة الموبايل والتصوير أثناء التوجه للادلاء بصوتهم وعدم استخدامه داخل مراكز الاقتراع، وتخويل اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب فرض حظر التجوال الشامل أو الجزئي في بغداد والمحافظات عدا إقليم كوردستان عند الضرورة وفي الحالات الطارئة بعد استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة".وضمن التوجيهات "إبقاء المطارات والمنافذ الحدودية والسيطرات الخارجية الرئيسية بين المحافظات وإقليم كوردستان مفتوحة خلال إجراء انتخابات الاقتراع العام".فيما عقدت مفوضية الانتخابات في العراق اجتماعاً، مع المبعوث الدولي والمنظمات الدولية المعنية بمراقبة الانتخابات، لبحث الاستعدادات الجارية للاقتراع في إقليم كوردستان.وقال مدير مكتب انتخابات إقليم كوردستان التابع للمفوضية نبرد عمر ، إن "الاجتماع تناول الخطط التحضيرية التي أنجزتها المفوضية لإجراء الانتخابات في موعدها، بما يشمل مراحل العملية الانتخابية النهائية، والأجهزة المستخدمة، وآليات التصويت وإدارة العملية بشكل عام".وأضاف أن "المفوضية أطلعت المنظمات الدولية على تفاصيل العمل لضمان الشفافية، وطلبت منها تزويدها بأي ملاحظات قد تساهم في تحسين سير العملية الانتخابية"، مبيناً أن "أكثر من عشر منظمات دولية، إلى جانب مئات المنظمات المحلية ووسائل الإعلام، حصلت حتى الآن على تراخيص رسمية لمراقبة العملية الانتخابية".وبحسب عمر، فإن "وكالات الأمم المتحدة، فضلاً عن دورها في دعم وتنظيم العملية الانتخابية في العراق، ستشارك أيضاً في مراقبة سير التصويت في الإقليم".