بغداد ـ الدستور

كشف مجلس محافظة بغداد اعداد مسودة قانون لتخفيض الغرامات المفروضة على "تقسيم المنازل" الى 500 الف دينار فقط، في الوقت الذي يبلغ حاليا بين 4 الى 5 ملايين.وقال عضو المجلس رئيس اللجنة المشكلة لاعداد المسودة علي خليل العامري، إن "المجلس ومن أجل تخفيف الغرامة المفروضة على العقار المقسم إلى مساحات صغيرة والذي تجري عليه أكثر من عملية بيع وشراء، صوت على قرار محلي لتخفيض مبلغ الغرامة في هذه الحالة من أربعة أو خمسة ملايين دينار، إلى 250 أو 500 ألف دينار فقط".وأضاف أن "القرار يتضمن أن يتم دفع الغرامة مرة واحدة فقط عند أول عملية بيع وليس في كل مرة تجري فيها الحركة على هذا العقار"، مشيرا إلى أن "المجلس وبناء على ذلك، شكل لجنة مشتركة مع مديرية بلديات بغداد وأمانة العاصمة إضافة إلى ممثل عن اللجنة التنسيقية بين المحافظات، لإعداد مسودة قانون ملزم للجهات المعنية".وأوضح أن "اللجنة المشكلة، ستعمل على دراسة القرارات والقوانين النافذة التي تخص عمليات البيع والشراء لتغييرها بتشريع برلماني أو بقرار من مجلس الوزراء، لاسيما أن أغلب قوانين هذا القطاع قديمة تعود إلى مجلس قيادة الثورة المنحل، وقد أثبتت عدم شرعيتها في خضم التطورات الحاصلة في مجال العقارات في البلاد لاسيما العاصمة بغداد"، مؤكدا أهمية إعادة النظر بالقرارات القديمة كي لا تتعارض مع ما يتطلبه واقع الحال من حلول"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.فيما أفادت لجنة النزاهة في مجلس النواب، بأن تعديل "قانون الخدمة لقوى الأمن الداخلي وصل إلى مراحله النهائية بعد إنجازه من قبل هيئة التقاعد واستكمال إجراءات التدقيق من قبل وزارة المالية ورفعه إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب للتصويت عليه"، وأشارت اللجنة إلى أن "هذا القانون يمثل خطوة أساسية في إصلاح المنظومة الأمنية وإنصاف منتسبيها".وبيّن عضو اللجنة، النائب هادي السلامي، أن "القانون يتضمن معالجات جوهرية تتعلق بالرواتب وسنوات الخدمة والعمر التقاعدي والامتيازات الخاصة برجال الأمن الداخلي"، مؤكداً أنه "سيعيد التوازن والعدالة لشريحة قدمت تضحيات كبيرة في سبيل استقرار البلاد وأمنها".وأشار، إلى أن "المجلس مازال أمامه الوقت لاتخاذ قرارات مهمة، خاصة أن جلسات النواب ستستمر وفق النظام الداخلي لمجلس النواب، ما يوفر الوقت الكافي لأعضاء البرلمان للتصويت على المشاريع المهمة".ولفت، إلى أن "الدورة البرلمانية الحالية يداهمها الوقت في ظل وجود نحو ثمانية وأربعين مشروع قانون جاهزاً للتصويت تمت قراءتها قراءة أولى وثانية، ما يتطلب تكثيف الجهود داخل مجلس النواب لإقرارها قبل نهاية الفصل التشريعي".ودعا السلامي، جميع النواب إلى "عدم الانشغال بالحملات الانتخابية على حساب واجباتهم التشريعية"، مؤكداً أن "العمل النيابي الحقيقي يتمثل في إقرار القوانين التي تمسُّ حياة المواطنين بشكل مباشر، مع الإشارة إلى أن رئاسة المجلس – برئيسها ونائبيه – قد وافقت على إدراج هذه القوانين ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت".وأشار، إلى أن "تشريع قانون الخدمة لقوى الأمن الداخلي سيسهم في تعزيز الاستقرار الأمني والوظيفي داخل المؤسسة، ويعدُّ خطوة ضرورية لإنصاف من قدموا تضحيات كبيرة في سبيل الوطن".