بغداد ـ الدستور

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، أسفرتا عن ضبط مسؤولين اثنين، إثر تلقّي رشوةٍ والاستيلاء على المال العام وتعقيب معاملاتٍ.وقالت الهيئة في بيان ، ان "فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق ذي قار انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، وتمكَّن من ضبط مسؤول شعبة الاستثمار في المُديريَّة مُتلبّساً بالجرم المشهود، أثناء تسلُّمه مبلغ (3000) ثلاثة آلاف دولار، رشوة من أحد المُستثمرين؛ لقاء تيسير معاملة استحصال الموافقات؛ بغية منحه إجازة استثماريَّة".واضاف ان "الفريق قام بعمليَّةٍ مُنفصلةٍ، إذ انتقل إلى بلديَّة الناصريَّة ومُديريَّة التسجيل العقاريّ في المحافظة، وتمكَّن من الإيقاع بمسؤول شريحة المادة (25) في البلديَّة سابقاً، إثر قيامه بالاستيلاء على عقارٍ وتسجيله باسمه عن طريق التلاعب في أوليَّات تخصيص العقار، على الرغم من أنَّه مُخصَّصٌ لشخصٍ آخر"، مشيرا الى ان "المضبوطات في دار المُتَّهم وسيَّارته الشخصيَّة شملت ضبط معاملات تخصيص قطع أراضٍ، وطلبات ترويجٍ تعود لعددٍ من المواطنين وفق المادة (25)، فضلاً عن محاضر بأسماء مواطنين وأرقام قطع أراضٍ وأختامٍ، إضافةً إلى ضبط لابتوب وهاردات تخزين تتضمَّن قاعدة بياناتٍ لمُواطنين مُستفيدين وفورمات جاهزة باسم البلدية".وأكد انه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ذي قار، الذي قرَّر توقيفهما واستكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".فيما أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور(3) قرارات أحكامٍ غيابيَّةٍ بسجن مدير مصرفٍ حكوميٍّ في مُحافظة ديالى سابقاً؛ لإحداثها عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي تعمل فيها. وأشارت الهيئة في بيان إلى أنَّ "محكمة جنايات ديالى - الهيئة الأولى أصدرت ثلاثة قرارات أحكامٍ غيابيَّةٍ بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ لكلٍّ منها، على مُديرة أحد فروع مصرف الرشيد في ديالى سابقاً المُدانة (فاطمة رشيد جاسم) عن جريمة الإضرار العمديّ بأموال ومصالح الجهة التي تعمل فيها، لافتة الى أنَّ الأحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات وبدلالة موادّ الاشتراك (47 و 48 و 49) منه".وأضافت إنَّ "المُدانة قامت أثناء تسنُّمها منصب مدير المصرف بصرف ثلاثة قروضٍ لشراء سياراتٍ، بناءً على كفالاتٍ وهميَّةٍ"، لافتةً إلى أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثل القانونيّ لمصرف الرشيد، الذي طلب الشكوى والتعويض ضدَّ المدانة وأقوال مُتَّهمةٍ أخرى مُفرَّقة قضيَّـتها، وكتب صحَّة الصدور، وتقرير الأدلة الجنائيَّة، وتوصيات التحقيق الإداريّ، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة".وأوضحت أنَّ "المحكمة قرَّرت تنفيذ العقوبات بالتعاقب عملاً بأحكام المادة ( ١٤٣/أ) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ بحقّ المُدانة، وحجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرها، وإعطاء الحقّ للدائرة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض".