اقترح مرصد “إيكو عراق” خمسة حلول أمام الحكومة العراقية لضمان استمرار عمل شركتي ” لوك أويل” و” روسنفت” الروسيتين اللتين تلعبان دورا محوريا في تشغيل وتطوير حقول النفط في البصرة واقليم كوردستان ، في ظل المخاوف من توقف نشاطهما نتيجة العقوبات الاميركية .ان الحاجة ماسة لاستمرار عمل الشركتين في القطاع النفطي وتجنب المساس بعملهما للاقتصاد الوطني , ويرى المرصد امكانية ذلك اولا من خلال العمل على تأسيس فروع او جهات قانونية في دول ثالثة مستشهدا بتجارب بعض الشركات الايرانية لتصدير النفط إلى آسيا دون خرق العقوبات الأمريكية.اما الحل الثاني يتضمن التسوية المالية خارج النظام المالي الأمريكي، وذلك بتسديد المستحقات للشركات الروسية بعملات بديلة عن الدولار، مثل الروبل أو الإيوان، عبر بنوك لا تخضع للرقابة الأمريكية، أما الحل الثالث فيتمثل في توفير غطاء قانوني محلي عبر تأسيس شركات خدمية عراقية–روسية مشتركة تسجل داخل العراق، بحيث تواصل الشركات الروسية عملها كمزود تقني وخبير فقط.فيما اكد المرصد أن الحل الرابع يعتمد على المسار الدبلوماسي، من خلال سعي العراق للحصول على استثناء أمريكي أو أوروبي يسمح باستمرار عمل هذه الشركات، وهو خيار سبق استخدامه في استيراد الغاز الإيراني، كما تم في تجارب دول مثل الهند ومصر التي حصلت على استثناءات مماثلة لشراء النفط والغاز الروسي”.واشار الى ان الحل الخامس الذي يقترح إشراك أطراف ثالثة في إدارة الحقول، عبر إدخال شركات صينية أو هندية كشركاء إداريين أو ماليين، على أن تبقى لوك “أويل” و”روسـنفت ” شريكتين تقنيتين فقط، مما يقلل من المخاطر القانونية ويضمن استمرار الإنتاج الواقع ان المقترحات الخمسة او غيرها تتطلب حكومة قوية لتحافظ على استقلالية القرار الوطني وعدم الخضوع للابتزاز الاميركي والحفاظ على المصالح الوطنية , وفي الايام القلية الماضية تمكنت هنغاريا من الحصول على قرار يستثنيها من العقوبات الاميركية لعدم توافر امكانية استغنائها عن النفط الروسي .ان حقل نفط غرب القرنة 2 ينتج حوالي 400 الف برميل يوميا , اضافة الى حقول نفط كوردستان وهي كميات لا يمكن الاستغناء عنها وضرورتها للاقتصاد الوطني العراقي .. ويتسائل البعض اين هو الدعم الاميركي الذي يزعم انه يقدم للعراق بموجب اطار الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين والذي جرى انتقاد الحكومة من قبل ترامب نفسه بشان العراق لا يعرف استغلال ثروته النفطية في حين انها اذا لم تستثن العراق من العقوبات فأنها تعرقل بصورة فاضحة استغلالها , وربما تحاول الاستيلاء عليها اذا ما جرى بيع الشركتين الروسيتين في الوقت الذي يقف العراق على الحياد من الحرب الروسية -الاوكرانية .ان بلدانا ليست اقل من الهند ومصر مثلا,اذ استطاعت تجنب العقوبات الاميركية وانتزعت منها الموافقات من دون اضرار , واستمرت في تعاملها مع الشركات الروسية , علينا ان نضع تجربة هذه البلدان امام اعيننا , واتخاذ موقفا صلبا ومرنا في آن واحد لحماية حقوقنا.