لا مِراء في أن بلاد وادي الرافدين هي الأرض التي أشرقت منها على العالم اصول اختراع الكتابة الأولى – المسمارية - وعلى إثرها دون أول قانون على وجه المعمورة، وعلمت البشرية العيش المنظم وفق قواعد قانونية، ابتداءً من اصلاحات اوركاجينا وصولاً الى مسلة حمورابي العريقة؛ لتشهد لاحقًا - بتفاعل حضارات العالم جميعًا- ولادة علماء بشكل مستمر بفضل الله أناروا دروب الحياة للناس، ومنهم علماء القانون حملة الرسالة الإنسانية منذ مهد الكتابة والقانون إلى يومنا هذا، ومن هؤلاء العالم الجليل معالي الأستاذ الدكتور عصمت عبد المجيد بكر المحترم.ولد العالم الجليل في محافظة كركوك في عام 1945، وأكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية فيها، ثم سافر إلى العاصمة بغداد والتحق بدراسة الحقوق عام 1967 في جامعة بغداد، ثم حصل على شهادة الماجستير في القانون عام 1973 من جامعة بغداد، ومن بعد ذلك على شهادة الدكتوراه في القانون المدني عام 1979 من ذات الجامعة، وبعد عدة سنوات وإكماله شروط الترقيات العلمية حصل على لقب "الأستاذ" البروفيسور في القانون المدني.تسنم جناب الدكتور وظائف عدة في مؤسسات الدولة نذكر منها: مدع عام في رئاسة الادعاء العام، مدير عام لعدد من دوائر وزارة العدل العراقية، مستشار في مجلس الشورى الدولة، مدير تحرير مجلة الوقائع العدلية التي تصدر عن وزارة العدل العراقية، التدريس في كليات القانون والإشراف على مئات من أطاريح الدكتوراه، ورسائل الماجستير وبحوث التخرج لطلبة المعهد القضائي، ووظائف إدارية كثيرة آخرها كان رئيس مجلس شورى الدولة في العراق. وبها أكمل تكليفه الوطني وخدمة المجتمع في عام 2007؛ إلا أن مهمته القانونية والإنسانية كانت حاضرة منذ أن كان طالبًا في كلية الحقوق من خلال كتابة المقالات في عام 1968، واستمرت هذه الروح النابضة إلى يومنا هذا. ويظهر ذلك أن له أكثر من 73 بحثًا علميًا يعالج فيها مشاكل المجتمع ويقترح في أغلبها مشاريع قوانين تساهم في تطوير التشريع العراقي. وفضلًا عن ذلك، فإن له 86 مؤلفًا قانونيًا، ومئات من  التعليقات على الاحكام القضائية والمقالات القانونية، ولا يخفى كل ما تقدم على القارئ القانوني والمهتم به، والمكتبات القانونية في كليات القانون والجامعات تشهد بذلك. ومن خلال الاطلاع على نتاجه العلمي الثر؛ يلاحظ أنه يسعى إلى تأصيل النظريات القانونية وتحليل القواعد القانونية وبيان بعدها الاجتماعي والنفسي على الفرد والمجتمع واستحضار الأحكام القضائية لبيان توجه المحاكم في تطبيق القانون ومن ثم إعطاء رأي فقهي قانوني رصين، وأثر ذلك يظهر من خلال اقتراح جنابه الكريم مئات مشاريع القوانين وعدد منها باتت قواعد قانونية حاليًا في التشريع العراقي.وتجدر الإشارة إلى أن عددًا من مؤلفاته حاليًا تدرس في كليات الحقوق في العراق وعدد من الدول العربية - وتعلمنا ومثلنا الاف الطلبة من مؤلفاته القيمة - لما فيها من رصانة علمية وأثر ذلك في التشريع العراقي وتوجه المحاكم في بناء الحكم القضائي. وتأسيسًا على ما تقدم، فإن معالي الأستاذ الدكتور عصمت عبد المجيد المحترم، جمع بين العلم القانوني النظري، والخبرة الإدارية، واستحضار أحكام القضاء لبيان توجه المحاكم في تطبيق القانون، نتج عنه حنكة عالم قانوني، وظهر ذلك في تأييد ما هو الصحيح وتنقيح الشطط منه وفق تأصيل علمي دقيق، ولا تكون هذه المهمة العظيمة إلا لفقيه قانوني حامل العلم الغزير والعارف بأصوله وقواعده الثابتة، فلا وصول إلى بيان رأي قانوني أو اقتراح تشريع قانون إلا بمعرفة الأصول، فبالأصول يتم الوصول، كما يقول علمائنا الافاضل. وخلاصة القول، إن العطاء العلمي الجَمّ الذي قدمه عالمنا الجليل نبراس علم القانون المدني في خدمة المجتمع والإنسانية، لا يزلفه للمجتمع إلا النادر من الناس، وهم العلماء. فهم كالألماس لا يشبهون من حولهم، وهم اصحاب فضل، واصحاب الفضل يكرمون، لذا ضرورة تكريم وتخليد أثر عالمنا الجليل، ومن في منزلته، سواءً كان وفق "قانون تكريم العلماء و المفكرين و المبدعين رقم (27) لسنة 1980" أو من خلال تكريمه من قبل الوزارات المعنية، او تخليد ذكراه في كليات القانون، ويكون ذلك بشكل يليق ويتناسب مع منزلته المرموقة العالية، وأن يرى ذلك بعينه، وخصوصًا بعد أن تقدم به العمر الذي وظفه في خدمة العلم ورقي المجتمع. حفظ الله عالمنا الجليل المعطاء وأمده بالصحة والعافية.