بغداد ـ الدستور

حذر عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الحكومة المقبلة، مؤكداً أن الإنفاقات الحالية لا تنسجم مع حجم الإيرادات النفطية المتراجعة.وقال الكاظمي إن :"على رئيس الوزراء المقبل التعامل بواقعية ومهنية بعيداً عن الإرضاء السياسي، مع ضرورة مصارحة المواطنين بأن البلاد أمام تحديات مالية حقيقية"، مشدداً على "وجود إمكانية لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال الجباية الفعلية للضرائب والكمارك والاتصالات وعقارات الدولة".وبين، أن “التركة المالية ثقيلة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير نحو 90 تريليون دينار لتغطية الرواتب والرعاية الاجتماعية والديون الداخلية والخارجية والمشاريع المستمرة فيما بلغت الديون الداخلية أكثر من 90 تريليون دينار".وأضاف الكاظمي، أن “المصالح الذاتية أعاقت السيطرة على المنافذ والكمارك"، داعياً إلى "مراجعة شاملة لهيئة الضرائب وتعظيم الإيرادات في المؤسسات كافة"، موضحاً أن "حجم الاستيرادات السنوية في العراق يبلغ 70 مليار دولار يفترض أن ترفد 5 مليارات منها خزينة الدولة عبر الكمارك؛ إلا أن ما تحقق حتى الآن لا يتجاوز 2.5 مليار دولار".وأكد، أن "رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية أصبحت عبئاً ثقيلاً على الحكومة"، لافتاً إلى أن "عدد الموظفين تجاوز 4 ملايين موظف وأن التوظيف لا يجب أن يكون محصوراً في القطاع العام بل عبر تفعيل القطاع الخاص لمعالجة البطالة".وأشار الكاظمي، إلى "وجود بطالة مقنعة في عدد من المؤسسات"، مبيناً أن "شبكة الإعلام العراقي تضم أكثر من 5 آلاف منتسب، مقابل معاناة بعض الوزارات مثل الصحة من تضخم كبير في كوادرها".وعن أزمة السيولة والخلاف المرتبط بأموال صندوق الحماية الاجتماعية، أكد الكاظمي أن "سحب الأموال من دون علم وزير العمل أو مجلس الوزراء أمر غريب"، مرجحاً أن "وزارة المالية تواجه صعوبات مالية وتحاول الاستفادة من هذه الأموال"، مطالباً رئيس الوزراء بـ"توضيح الأمر ومصارحة الشعب".واختتم الكاظمي بالقول :"العراق يمتلك إمكانيات وثروات كبيرة ويمكن تجاوز الأزمة عبر خطط اقتصادية واقعية تتفق عليها الكتل السياسية وتقوم على ضبط الإنفاق وتعظيم الموارد بعيداً عن الفساد".فيما حذر الخبير في مجال الطاقة، نبيل المرسومي، من صعوبة الوضع المالي في العراق ووصفه بـ"الصعب جداً"، مؤكدا ان الاقتصاد بحاجة الى مرحلة تداخل جراحي.وقال المرسومي ان :"اسعار النفط ستبقى منخفضة طوال فترة تولي الرئيس الامركي دونالد ترامب بعد زيادة الانتاج العالمي وبالتالي يجب برمجة الموازنات العامة على مستوى ستين دولار وبناء صندوق سيادي لصد الازمات".واشار الى ان "العراق لم يستفد من مورد النفط واعتمد اسلوب {الطشة على الشعب} والافراط في الانفاق العام مما ولد اقتصادا مشلولا يقف اليوم امام ازمة عميقة وطويلة الامد تحتاج الى حلول جذرية".واوضح المرسومي، ان "الموازنة العراقية الوحيدة في العالم غير تحوطية وان مرونة رفع الايرادات غير النفطية ما تزال ضعيفة ما يجعل البلاد مقبلة على اجراءات مؤذية للناس وهذا ما نخشاه".وبين، ان "الاتفاق الروسي الاوكراني لن يصنع استقرارا اقتصاديا او زيادة في الطلب على النفط وان ما سيتحقق هو امن امدادات النفط مع تخمة في الاسواق قد تخفض سعر البرميل الى 55 دولاراً".واضاف المرسومي، ان "العراق كان يستورد بنحو اربعة مليارات دولار من الكاز والبنزين قبل ان تنخفض الى مليار دولار"، منوها الى ان "الحكومة تسرعت في اعلان الاكتفاء الذاتي من هذه المشتقات".واردف بالقول، ان "جميع مصافي العراق قديمة باستثناء مصفى كربلاء ونصف انتاجها هو من النفط الاسود الذي يصدر منه العراق بقيمة 3 مليارات دولار سنويا وهو انتاج يمثل خسارة اقتصادية".وتابع المرسومي، ان "الاتفاق الاخير بلغ صادرات كردستان 188 الف برميل يوميا ليرتفع اجمالي صادرات العراق الى 3 ملايين 548 الف برميل يوميا وهذا اكبر معاد يحصل ويضاف الى 3 سنوات مقبلة؛ لكن تبقى المشكلة في الحصيلة 7 مليارات دولار وباع العراق بسعر 64 دولارا وعند طرح مليار دولار منها لجولات التراخيص يتبقى 6 مليارات دولار لتغطية الرواتب والرعاية والاجتماعية".واشار الى ان "الرواتب الحالية تبلغ 91 ترليون دينار ومن المرجح ان ترتفع الى 94 ترليون دينار بعد اطلاق مخصصات التربويين زائدا العلاوات والزيادات واحتساب الشهادات في العام المقبل وسيضع المالية العامة في حرج شديد مالم تتدارك الامور".واوضح المرسومي، ان "الرواتب مؤمنة حاليا عبر الاقتراض الداخلي من المصارف العراقية الذي بلغ اعلى معدل في الدين العام مع خطر وصول المصارف والبنك المركزي الى حد عدم القدرة على الاقراض".واختتم الخبير بالقول ان "الوضع المالي في العراق صعب جدا والاقتصاد وصل الى مرحلة تداخل جراحي لوضعه على السكة الصحيحة".