بغداد ـ الدستور

وصف المحلل السياسي، حمزة مصطفى، الحراك السياسي الحالي لتشكيل الحكومة بـ"المنتج"، مؤكداً وجود آليات وضعتها قوى الإطار التنسيقي لتحديد مواصفات رئيس الوزراء.وقال مصطفى أن :"الأسماء المطروحة حتى الآن كثيرة وأن واحداً منهم سيكون لديه فرصة كبيرة في حال تم التوافق عليه وربما يطرح للتصويت داخل قوى الإطار".وأضاف، أن "الفواعل الدولية والإقليمية لها تأثير في اختيار رئيس الحكومة المقبلة بينما يجري البيت السني النقاشات حول اختيار رئيس مجلس النواب وكرديا لا تزال العقدة قائمة والخلاف حول منصب رئيس الجمهورية".وأشار مصطفى إلى أنه "حتى الآن بانتظار مصادقة المحكمة الاتحادية على المرشحين الفائزين وبعدها سيتم حسم منصبي رئاسة البرلمان والجمهورية".وأكد أن "قوى الإطار التنسيقي حريصة على إتمام اختيار مرشح رئيس الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية وأن قضية حسم الاستحقاقات الدستورية لابد أن تحل ضمن إطار الخلاف الكردي"، موضحا أن "كل الأسماء المطروحة والمعروفة محترمة جداً وقسم منها مجرب والإطار سيحسم الأمر وفق الآليات المحددة والتفاوض عليها في النهاية".وختم مصطفى بالقول إن "محمد شياع السوداني أحد المرشحين ولديه فرصة ولكن الأمر متروك بيد الإطار".فيما كشف مصدر مطلع في المجلس السياسي الوطني "الذي يضم القوى السياسية السنية الفائزة بالانتخابات" عن الأسماء المرشحة لرئاسة مجلس النواب في دورته الجديدة.وقال المصدر ، إن "اجتماع قوى المجلس السياسي الوطني الجامع للمكونات السنية المقرر انعقاده الخميس المقبل، سيناقش قائمة بأسماء المرشحين لرئاسة البرلمان ومطابقة سيرة المرشح مع الضوابط التي حددها المجلس في اختيار رئيس البرلمان الجديد".وأضاف أن "قائمة المرشحين لشغل المنصب تضم كلاً من زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي، ووزير التربية السابق محمد تميم، ووزير الدفاع ثابت محمد العباسي، وزعيم تحالف العزم مثنى السامرائي، إلى جانب سالم العيساوي، ومحمود القيسي".وأشار المصدر، إلى "تحديد ما يتطلبه منصب رئاسة البرلمان من النقاط بـ 25 نقطة"، مبيناً أن "جلسة أخرى ستعقد بعد اجتماع الخميس لإنهاء تسمية مرشح مناسب لرئاسة مجلس النواب الجديد".