بغداد ـ الدستور

تخطط وزارة التجارة لتعزيز التمثيل التجاري العراقي خارج البلاد عبر المشاركة الفاعلة في المعارض الدولية واستقطاب رؤوس الأموال العالمية، فضلا عن توسيع الشراكة مع القطاع الخاص مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة مالك الدريعي، أوضح في تصريح صحفي : أن "الدائرة وضعت برنامجاً متكاملاً لدعم الجهود الحكومية الرامية لتنمية الاقتصاد المحلي ورفع قدراته، من خلال التواصل المباشر مع الملحقيات التجارية والبعثات الدبلوماسية، واستعراض التسهيلات الحكومية المقدمة لتشجيع عقد شراكات بين القطاع الخاص المحلي ونظرائه في الدول الأخرى. وأضاف أن الوزارة تعمل أيضاً على رفع مستوى الحضور العراقي الخارجي عبر المشاركة في معارض صناعية وتجارية دولية، يتم من خلالها الترويج لفرص السوق المحلية وإعداد برامج شراكات مع الشركات الكبرى". وبين أن "المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم ورش عمل واجتماعات متخصصة لرفع كفاءة الملاكات العاملة في مجالات الاستثمار وتطوير القطاع الخاص، وبناء بيئة تفاهم وتعاون أكبر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يعزز من تنفيذ المشاريع ويطور مناخ الأعمال داخل البلاد". وشدد الدريعي على "ضرورة إعادة النظر في التشريعات والقوانين القديمة المتعلقة بالتجارة والقطاع الخاص، كونها ما زالت تعدُّ من أبرز المعوقات أمام بناء بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار العالمي، خاصة أن القطاع الخاص لا يزال ناشئاً ويحتاج إلى دعم وإجراءات مساندة عدة". وأشار إلى أن "خبراء دوليين أكدوا أن العراق يمتلك مقومات قوية تجعله بيئة مثالية لجذب الاستثمارات الأجنبية خلال العقدين المقبلين، مع وجود تطمينات من منظمة التجارة العالمية بأن انضمام البلاد إليها أصبح قريباً في ظل التحسن الواضح في مؤشرات الاقتصاد الوطني". وتابع أن الانضمام المرتقب لمنظمة التجارة العالمية سيمثل خطوة محورية تعزز ثقة الدول بالاقتصاد المحلي، وتفتح أمامه فرصاً أوسع للمنافسة والتعامل التجاري العالمي، بما يضع على عاتق الجهات المختصة مسؤوليات أكبر لتطوير قدراتها وإمكاناتها.