بغداد ـ الدستور

نظمت مجموعة من الشركات المحلية العاملة ضمن جولات التراخيص النفطية وقفة احتجاجية أمام المصرف التجاري العراقي (TBI)، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الإجراءات المجحفة" التي تفرضها إدارة المصرف بشأن عدم صرف مستحقاتهم بالدولار. وقال مدير إحدى الشركات المحلية، جابر أحمد: "نحن شركات عراقية متعاقدة مع شركات جولات التراخيص الأجنبية، ومبالغنا تصل بالدولار، لكن المصرف يجبرنا على سحبها بالدينار ويقولون إن هذا حسب تعليمات البنك المركزي، وهذا يكبدنا خسائر كبيرة بسبب فرق سعر الدولار بين المصرف والسوق".وأضاف أن "خسائر الشركات أصبحت متعبة جداً، حيث كل 100 دولار يتم استلامها بالدينار تسبّب خسارة تصل إلى 13 ألف دينار عن السعر الحقيقي في السوق، وهو ما أدى إلى إرباك شديد في عمل الشركات المحلية المتعاملة مع الشركات الأجنبية".وأشار إلى أن "شركاتهم تضم مئات العاملين العراقيين وتعتمد بشكل مباشر على التزامات مالية بالدولار"، مضيفاً أن "هذه السياسة المصرفية تسببت بعرقلة نشاطنا إلى حد كبير، سابقاً كنا نأخذ أكثر من عشرة عقود عمل، أما اليوم فلا نصل حتى إلى عقدين بسبب الخسائر المتراكمة من فرق العملة". وطالب المحتجون المصرف التجاري والبنك المركزي بـ"إيجاد آلية تضمن للشركات المتعاقدة تسلم مستحقاتها بالدولار أو بسعر مطابق لسعر السوق، للحفاظ على ديمومة نشاط القطاع الخاص ووقف نزيف الخسائر الذي يهدد هذه الشركات بالإغلاق".فيما ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني ،اليوم الثلاثاء ، الاجتماع الشهري لتسعيرة النفط الخام العراقي في الأسواق العالمية.وذكر بيان لوزارة النفط،أنه جرى خلال الاجتماع استعراض التقارير التي قدمت من قبل الهيئات والأقسام المعنية في شركة تسويق النفط "سومو" ، بشأن موضوعات المعايير الحسابية والاعتبارات التسويقية لاسعار النفط في الأسواق العالمية ، وحالات العرض والطلب العالمي للنفط الخام ،والعوامل المؤثرة في اسعار النفوط ،و الفروقات السعرية ، وتم الإشارة إلى تحليل هذه الموضوعات من قبل اللجنة المعنية للوصول إلى تحديد اسعار النفوط العراقية في الاسواق العالمية.وحضر الاجتماع وفق البيان ، وكلاء الوزارة ، والمدراء العامون لشركة تسويق النفط ، والدوائر المعنية في مركز الوزارة ".